اختلاسات مالية تهز أركان جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان

24 ساعة – انزكان

تعيش جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة انزكان، مخاضا عسيرا أمام تزايد الاحتجاجات والاتهامات الموجهة لبعض منخرطيها، ومناشدتهم للملك محمد السادس بعد أن اكتشفوا خروقات بالجملة واختلاسات مالية بالمشروع السكني دار الموظف، ما نتج عنه عغعثر المشروع على جميع المستويات لأزيد من سبع سنوات رغم آداء منخرطي الجمعية وكذا جماعة انزكان لجميع الالتزامات المالية.

هذا وقد تقدم مجموعة من الموظفين المنخرطين بجمعية الأعمال الإجتماعية لموظفي جماعة إنزكَان، بالعديد من الشكايات في الموضوع إلى كل من رئيس الجماعة الترابية لإنزكَان، وعامل اقليم انزكان ايت ملول ، والمجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، من أجل التدخل لإجراء افتحاص بنكي لمالية جمعية الموظفين وإجراء تحقيق حول مآل الغلاف المالي المخصص للمشروع السكني دار الموظف، بعد أن تبين من خلال شهادة الملكية ذي الرسم العقاري 14053 S أنها تحت عدة حجوزات منها حجز تحفظي مقيد بتاريخ 17 يونيو 2019 ضمانا لدين قدره 1481668 درهم على كافة الملك المذكور وكذا الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 15 يناير 2015 ضمانا لسلف مبلغه 1958000 درهم، بالاضافة إلى الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 16 شتنبر 2014 ضمانا لسلف مبلغ 4173000 درهم، ناهيك عن الرهن المقيد منذ تاريخ 11 فبراير 2013 إلى حدود كتابة هذه الاسطر على كافة الملك المذكور ضمانا لآداء واجبات التسجيل، بالرغم من أن التقرير المالي للجمعية يتضمن صرف مبلغ 566.050.00 درهم في مصاريف الموثق والوسيط والتسجيل والتحفيظ الخاص بالسكن .

وقد شب نزاع بلغ حد القضاء،
بين الجمعية وممثل شركة “ت للاشغال ” المتعهد بالاشغال بخصوص شيك بدون رصيد في اسم الجمعية بمبلغ 1,430.000.00 درهم بالاضافة لخمس شكايات اخرى من طرف المنخرطين وكذا فتح ملف عدد 3243 / 3201/2020 بمحكمة جرائم الاموال بمراكش فيما يخص المبلغ 3.000.000.00 درهم المختلس سنتين 2018 و 2019 حسب مراسلة ” تذكير” للمكتب النقابي لعمال وموظفي جماعة انزكان المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والموجهة الى عامل عمالة انزكان بتاريخ 11 شتنبر 2020 .

وحسب عقد شراكة موقع من طرف كل من رئيس المجلس الجماعي لانزكان، أحمد ادراق، ورئيس الجمعية حسن الساجد، والذي اشر عليها الكاتب العام لعمالة انزكان ايت ملول في 22 مارس 2018 فقد التزمت الجماعة في المادة الرابعة من عقد الشراكة على صرف منحة سنوية قدرها 2,000.000.00 درهم تخصص الجمعية 75 في المائة منها لدعم المنخرطين لاجل السكن، وهو ما تم بالفعل خلال سنوات 2018 و2019. كما التزمت الجمعية خلال المادة الخامسة بدعم منخرطيها بمبلغ 100.000.00 درهم كحد أقصى للفرد الواحد ولمرة واحدة قصد اقتناء سكن في حدود 15 شخص في السنة على أساس اعطاء الاولوية للفئة التي لا تملك سكنا رئيسيا والمصنفة في السلالم الدنيا.

ويطرح الرأي العام بانزكان أسئلة من قبيل: هل ستخضع جمعية الأعمال الاجتماعية لمطالب موظفي جماعة انزكان، والتي تطالب بمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث يمكن للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات القيام بمهام تدقيق العمليات المالية للجمعية، وكذا طرق تدبيرها؟

وهل ستتدخل جمعيات حماية المال العام والنيابة العامة لفتح تحقيق معمق مع الجمعية منذ التأسيس ؟