بفضل الخط المباشر ضد الرشوة.. ضبط 117 حالة تلبسية وأزيد من 80 حكما بالحبس والغرامة - 24 ساعة
مجتمعواجهة

بفضل الخط المباشر ضد الرشوة.. ضبط 117 حالة تلبسية وأزيد من 80 حكما بالحبس والغرامة

بلغت حالات التلبس التي تم الوقوف عندها للتبليغ عن الفساد والرشوة بالخط المباشر 117 حالة توزعت بين 30 حالة همت أعوان ورجال السلطة، و22 حالة الجماعات المحلية، وهو نفس عدد الحالات في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة والمياه والغابات، و10 حالات تهم الوسطاء، و9 حالات تهم قطاع الصحة، و6 حالات خاصة بقطاع العدل، و4 حالات في التجهيز والنقل، و4 حالات تهم مستخدمين، و10 حالات تخص قطاعات أخرى متفرقة.

وقد صدر 25 حكما ابتدائيا و55 مقررا استئنافيا، و11 حكما بالبراءة وتم حفظ ملفين بينما لاتزال 12 قضية قيد البحث، و8 قضايا قيد التحقيق، و4 قضايا قيد المحاكمة.

وقضت محاكم المملكة بالحبس والغرامة في 73 حالة من الحالات التلبسية الـ171 وكان أعلاها في أكاديربـ10 حالات تم بمراكش بـ9 حالات، القنيطرة وفاس والبيضاء بـ7 حالات في كل مدينة، و5 حالات في مدن الرباط وطنجة والجديدة ومكناس، وحالتين في مدن وجدة وأسفي وخريبكة والناطور، وحالة وحيدة في كل من بني ملال وسطات وورزازات وتازة، كما صدرت أحكام بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة في 8 حالات اثنتان في كل من طنجة وأسفي، وواحدة في كل من مراكش والرباط ومكناس ووجدة.

وجدير بالذكر ان الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الرشوة، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:

– القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته قاضيا أو موظفا عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو الامتناع عن هذا العمل، سواء كان عملا مشروعا أو غير مشروع طالما أنه غير مشروط بأجر وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله.

– إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده وذلك بصفته حكما أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف.

– الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضده وذلك بصفته أحد رجال القضاء أو المحلفين أو أحد أعضاء هيئة المحكمة.

– إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك بصفته طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة ألف درهم”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق