النقابات التعليمية تكشف تفاصيل لقائها بوزارة التربية والملفات المُتدارسة - 24 ساعة
تربية وتعليمواجهة

النقابات التعليمية تكشف تفاصيل لقائها بوزارة التربية والملفات المُتدارسة

عقدت النقابات التعليمية لقاء ا مع الوزارة، أمس بمدينة الرباط ، من أجل إيجاد حل لبعض الملفات وجدولة إجتماعين لطرح ملفات أخرى واستمرار دعم ومساندة احتجاجات فئات تعليمية .

وفي بلاغات للنقابات المشاركة في الاجتماع فإنه بناءا “على رسالة التنسيق النقابي الخماسي، للإلحاح على ضرورة مواصلة الحوار لأجل إيجاد حلول منصفة للملفات المطلبية، للشغيلة التعليمية، وتقديم أجوبة على انتظاراتها، تم بالرباط عقد لقاء مع الوزارة ممثلة بمديرها المركزي في الموارد البشرية، يوم الخميس 2 يناير 2020”.

ووفقا للبلاغ ذاته فقد تم تقديم الأجوبة التالية: “ملف الإدارة التربوية، بعد اجتماع 5 دجنبر 2019 تم إرسال مشروع مرسومين في الموضوع، في 18 دجنبر 2019، إلى وزارة المالية والوظيفة العمومية: مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي، الدرجة الأولى، بعد سنتين من التكوين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، كما أن الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية يتم بعد النجاح في المباراة، للحاصلين على الإجازة، بعد قضائهم 6 سنوات، على الأقل، في الأقدمية العامة. بالإضافة لمشروع مرسوم تعديلي يقضي بتغيير الإطار إلى متصرف إبتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء أربع سنوات في المهمة، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار للمرتبين في الدرجة الثانية مباشرة بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد إبتداء من 1 يناير 2018.”.

ويتابع نفس البلاغ أنه تمت تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني.” ملف حاملي الشهادات، سيتم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.

ضحايا المرسوم 2.19.504: الممونون والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94، وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة. وملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي: التزمت الوزارة بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال: يتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة النكوين سنتين. وتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض. وقد أكدنا من جهتنا على معالجة الملف على أساس توحيد الإطار مفتش وتغيير الإطار لمستشاري أفواج ما بعد 2004.

وتناقش الطرفان “ملف دكاترة التربية الوطنية: الوزارة متفقة على إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد والنقابات تطالب بالتسريع عن طريق مرسوم تعديلي”

وتم الاتفاق على مواصلة النقاش في مختلف القضايا المطروحة، يوم الثلاثاء 21 يناير 2020، وعقد اجتماع خاص بالنظام الأساسي الخميس 30 يناير 2020.

أما الملفات المرتقب إعادة الحوار حولها فهي: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون، العرضيون المدمجون، المفتشون، الزنزانة 10، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة المهجر…

وخلص البلاغ “إن التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، وهو يخبر الرأي العام التعليمي بهذه المستجدات، يجدد دعمه ومساندته لكافة المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات التعليمية، ويأمل أن تتوفر الإرادة المشتركة لإنجاح الحوار، على أرضية الإنصاف ورفع الحيف عن الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإخراج نظام عادل ومنصف ومحفز وموحد، لكل الشغيلة التعليمية بمن فيها الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد.”

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق