كواليس المادة 9 ومنع الحجز على أموال الدولة..طنجة تواجه أزمة حجوزات تجاوز 82 مليار

8 نوفمبر 2019 - 13:40
-
أسامة بلفقير - الرباط

أظهر تقرير جديد خلفيات إقدام الحكومة على إقحام المادة التاسعة لمنع الخجز على أموال الدولة ومنعا أموال الجماعية. فالأزمة المالية بمدينة طنجة مثلا تفاقمت بسبب وجود 82 ملیار سنتیم، كحجوزات مالیة نتیجة صدور أحكام قضائیة نهائیة من المحكمة الإداریة حائزة على قوة الشيء المقضي به.
وأكد تقرير حول المنازعات القضائیة للجماعة، تم تقدیمه للمنتخبین أعضاء المجلس خلال دورة أكتوبر الماضیة، أن الأحكام المنفذة عن طریق الخازن ابتداء من سنة 2015 إلى حدود شهر شتنبر 2019 ،ومجموعها 99 ملفا یتعلق بالمنازعات العقاریة، وصل (إجمالي مبالغها إلى 10,700.433.817 ملیون درهم (أكثر من 81 ملیار سنتیم.
وفي تفاصیل الاقتطاعات المباشرة من حساب الجماعة الحضریة لطنجة من بنك المغرب، خلال هذه السنة إلى غایة نهایة شتنبر الماضي، تجاوزت 10 ملاییر سنتیم، في حین عرفت سنة 2018 رقما قیاسیا من الحجز على أموال الجماعة وصل إلى أكثر من 28 ملیار سنتیم، أما في سنة 2017 ،فقد تعرضت خزینة البلدیة لاقتطاعات مالیة تفوق 15 ملیار سنتیم، في حین وصلت قیمة الحجوزات المالیة سنة 2016 ،أكثر من 25 ملیار سنتیم، في الوقت الذي لم تتجاوز الاقتطاعات سنة 2015 حوالي ملیار ونصف سنتیم.

النشرة الإلكترونية

اشترك في النشرة الإلكترونية ل 24 ساعة، لتصلك آخر الأخبار يوميا

تعليقات

لم يتم إيجاد التعليقات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.