24 ساعة | الحقيقة… أولا و أخيرا

 عاجل

هذه الحالات التي يمكن أن تسقط فيها الجنسية المغربية أو يجرد صاحبها منها

الأحد 25 أغسطس 2019 - 20:24
هذه الحالات التي يمكن أن تسقط فيها الجنسية المغربية أو يجرد صاحبها منها
اسامة بلفقير - الرباط

أثار الطلب الذي تقدم به ناصر الزفزافي و5 من قيادات حراك الحسيمة تساؤلات حول الإمكانيات التي يتيحها القانون سواء للتخلي الجنسية المغربية أو قيام الدولة بإسقاطها عن المعني بالأمر.
والخلاصة من خلال قراءة قانون الجنسية المغربية هو عدم إمكانية إسقاطها نظرا لأنها أصلية وغير مكتسبة. ويمكن أن نلخص بعض الحالات فقدان الجنسية فيما يلي:
نص الفصل 19 من قانون الجنسية المغربي على أنه يفقد الجنسية المغربية:

أولا، المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛

ثانيا، المغربي – ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية؛

ثالثا، المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية؛

رابعا، المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

ويمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.

ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ومن جانب آخر، يبيح القانون المغربي للدولة امكانية تجريد الفرد من الجنسية المغربية التي اكتسبها في حالات محددة وهي:

أولا، إذا صدر عليه حكم من أجل:

– اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة؛

– أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية؛

– أو فعل يكون جريمة إرهابية؛

– أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.

ثانيا، إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

ثالثا، إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.

مقالات ذات صلة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هيئة تحرير 24 ساعة

0 التعليق

لا تعليقات حتى الآن!

لا توجد تعليقات في الوقت الحالي، هل ترغب في إضافة واحد؟

اكتب تعليق

اكتب تعليق