24 ساعة | الحقيقة… أولا و أخيرا

 عاجل

تفاصيل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين المصادق عليه بعد حرب ضروس حول لغة التدريس

الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 14:21
تفاصيل مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين المصادق عليه بعد حرب ضروس حول لغة التدريس
كريم السعدوني - الرباط

عرف مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي التناوب اللغوي بـ”مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها”.
ويؤكد القانون أن الولوج إلى التعليم المدرسي يعتبر من قبل جميع الأطفال إناثا وذكورا البالغين سن التمدرس إلزاميا، ويقع هذا الإلزام على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا. ويعتبر الطفل بالغا سن التمدرس إذا بلغ من العمر أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة.
ومن أجل تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس، يتعين على الدولة خلال أجل لا يتعدى ست سنوات تعبئة جميع الوسائل اللازمة، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لبلوغ هذا الهدف. وتهم التدابير الواجب اتخاذها في تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة تمدرس المتعلمين إلى نهاية التعليم الإلزامي، وتخويل التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص تمييز إيجابيا. كما تعمل على تجيل تمدرس الفتيات في البوادي، من خلال وضع برامج محلية خاصة بذلك.
ويؤكد القانون على أنه يتعين على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في إطار من التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة. كما تلتزم المؤسسة المذكورة في أجل لا يتعدى ست سنوات بتوفير حاجاتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة.

مقالات ذات صلة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هيئة تحرير 24 ساعة

0 التعليق

لا تعليقات حتى الآن!

لا توجد تعليقات في الوقت الحالي، هل ترغب في إضافة واحد؟

اكتب تعليق

اكتب تعليق