عاجل

لقاء حول الحق في المعلومة كدعامة أساسية للمشاركة المواطنة وحماية الموارد البيئية بالحسيمة

الأحد 26 مايو 2019 - 10:57
لقاء حول الحق في المعلومة كدعامة أساسية للمشاركة المواطنة وحماية الموارد البيئية بالحسيمة
و.م.ع

ينظم الفضاء الجمعوي بإقليم الحسيمة، بتنسيق مع مجموعة من فعاليات المجتمع المدني، أياما فكرية تحت عنوان “الحق في المعلومة دعامة أساسية للمشاركة المواطنة وحماية الموارد البيئية على الصعيد الترابي”.

ويندرج اللقاء، المنظم بين 24 و 26 ماي الجاري، ضمن برنامج “دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب”، الذي ينجز من طرف الفضاء الجمعوي وست جمعيات محلية ب 31 جماعة ترابية (8 حضرية و 23 قرية) بأقاليم وجدة والعرائش والحسيمة، بشراكة مع الحركة من أجل السلام ومنظمة “أوكسفام” وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وتستمر هذه الأيام الفكرية على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عشر هيئات للمساواة وتكافؤ الفرص بعشر جماعات ترابية وستة فضاءات للمشاركة الديمقراطية بست جماعات ترابية، إلى جانب حوالي أربعين جمعية محلية من عشر جماعات ترابية.

وتتوقف المداخلات عند التعريف بالإطار القانوني للولوج للمعلومة، وخاصة المعلومة البيئية، من خلال قانون 31.03، وتزويد فضاءات المشاركة الديمقراطية وهيئات المساواة بالعناصر الضرورية لتنفيذ مبادرات لحماية البيئة على الصعيد الترابي، وكذا هيأة المساواة لإنتاج أراء استشارية حول القضايا البيئية ووضعها لدى الجماعات الترابية بالجماعات العشر التي يتدخل فيها المشروع.

وقال المنسق الوطني لمشروع دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب، عبد الواحد الغازي، إن الهدف من تنظيم هذه الأيام الفكرية يتمثل في تمكين الفاعلين المحليين (جمعيات، هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي وفضاءات المشاركة الديمقراطية) من التعرف على الإطار القانوني للولوج للمعلومة.

في هذا السياق، أوضح عبد الواحد الغازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دسترة حق الحصول على المعلومة لم يأت من فراغ، بل جاء بفضل ضغط مجموعة من الهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان.

واعتبر المتحدث أن الحق في الحصول على المعلومة كان في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية التي تشتغل في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة.

وأكد أن هذا الحق يشكل أحد الاعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة ومن جهة أخرى فهو مرتبط بالمجتمع الديمقراطي الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل اعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومة الادارية.

يذكر أن الهدف من برنامج “دعم مسلسل المشاركة الديمقراطية بالمغرب”يتمثل في دعم مسلسل الحكامة الديمقراطية الجيدة من خلال الرفع من قدرات الفاعلين المحليين و وضع آليات المشاركة المواطنة الضامنة للمساواة بين الرجال و النساء.

مقالات ذات صلة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هيئة تحرير 24 ساعة

0 التعليق

لا تعليقات حتى الآن!

لا توجد تعليقات في الوقت الحالي، هل ترغب في إضافة واحد؟

اكتب تعليق

اكتب تعليق

إعلانات

إستطلاع الرأي

هل تتحمل حكومة العثماني مسؤولية الزيادة في المحروقات؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

الأرشيف