24 ساعة | الحقيقة… اولا و اخيرا

 عاجل

يوسف الريسوني.. أو عندما يدافع المغتصب عن حقوق الانسان

الثلاثاء 1 يناير 2019 - 22:45
يوسف الريسوني.. أو عندما يدافع المغتصب عن حقوق الانسان
سامي بن عبد سلام - الرباط

بعد كل خرجة عدائية تشنها الجمعيات والمنظمات المتخصصة في تشويه صورة المغرب، على خلفية الانتهاكات المزعومة لحقوق، يجتهد السماسرة المغاربة في لعب دور الببغاء الذي يجهل مضمون ما يردده كمنظومة صوتية لا يدركمعانيها وغاياتها.
ورغم أن سوق ترويج الأباطيل حول حقوق الانسان بالمغرب لا يخلو من الباعة والمشترين، بدءا بمصطفى الرميد ومرورا بخديجة الرياضي وانتهاءا بأحمد رضا بنشمسي ، الا أن الوافد الجديد يوسف الريسوني ، مدير المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يبدو عازما على أن يتفوق عليهم جميعا بدليل أنه يبادر أولا بانتهاك حقوق الانسان قبل أن صلاة الجنازةعليها. ففي شهر رمضان من عام 2014، قرر أن ينتهك حدود الله وحقوق الاتسان دفعة واحدة عندما شرع في اغتصاب فتاة داخل مقر الجمعية “الموقرة”.
وكما يحدث في كثير من الحالات الشبيهة، تم تهديد الضحية وطردها للتكتم على الفضيحة الرمضانية السافرة للمدعو يوسف الريسوني حارس مقر الجمعية المنذورة للدفاع عن حقوق الانسان. ولأن الريسوني لم يطرد ولم يحاكم ، ولأنه أصبح خبيرا بسوق المتاجرة بحقوق الانسان، فقد قرر أن يوسع هامش انتهاكاته ليشمل الفضاء الأكاديمي المقدس. ففي سابقة غير أكاديمية بالمرة، نجح في التسلل الى سلك الدكتوراة بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط دون سلوك المساطر المعمول بها شكلا وتوقيتا. والراجح أنه تمكن من ذلك بفضل الدعم السخي الذي تلقاه من أحد كبار سماسرة السوق الموازية لحقوق الانسان.
ويبدو أن نجاة الريسوني من المتابعة القضائية بعد محاولة اغتصاب الفتاة هيأت له أن بمقدوره أن يغتصب حقوق الطلبة الراغبين في تجويد علومهم وأن يضع الجامعة وقوانينها وأعرافها في جيبه العميق دون أن يتعرض للمساءلة والمحاسبة.ومع ذلك فان كل النجاحات التي حققها في مجال انتهاك حقوق الانسان لا تقف شاهدا عليه فحسب ولكنها تفضح زيف ادعاءات كل الببغاوات المتاجرين بحقوق الانسان في بلد يعرف كيف يحميها ويدافع عنها بسلطة الدستور وتوافقية الأعراف المتوارثة جيلا بعد جيل.

مقالات ذات صلة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هيئة تحرير 24 ساعة

0 التعليق

لا تعليقات حتى الآن!

لا توجد تعليقات في الوقت الحالي، هل ترغب في إضافة واحد؟

اكتب تعليق

اكتب تعليق

إعلانات

إستطلاع الرأي

هل تتحمل حكومة العثماني مسؤولية الزيادة في المحروقات؟

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

الأرشيف