في اسطنبول لم تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات المحلية، لكن في الكثير من المدن الرئيسية مُني حزب العدالة والتنمية بخسارة كبيرة. وهذا يثير التساؤل حول مستقبل الرئيس أردوغان، كما يرى إركان أريكان في التعليق التالي:
“من يفوز بإسطنبول، يفوز بتركيا”
توتر شديد في اسطنبول أيضا: فكامل الجمهورية تتبعت حتى ساعات الليل المتأخرة السباق بين حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن فجأة وصلت إلى النهاية ـ ولم تعد اللجنة العليا للانتخابات تعلن عن نتائج. لكن عندما أعلن مرشح منصب العمدة من حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم قبل منتصف الليل انتصاره الانتخابي، واختفى بعدها، انتاب الشك الكثير من الأتراك. فبسرعة انتشرت الإشاعة بأنه تم تزوير بطاقات انتخابية في اسطنبول لانتزاع نصر انتخابي آخر لحزب العدالة والتنمية.
والآن يسود تخوف من أن انتصار مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو في اسطنبول يذهب أدراج الرياح بسبب تزوير انتخابي. ومؤشر على إمكانية هذا التخوف يمكن أن يتمثل في أن “اللجنة العليا للانتخاباتا” لا تصدر نتائج بالنسبة إلى اسطنبول. وهذا لم يمنع رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو من جانبه من الإعلان في الصباح في مؤتمر صحفي أن غالبية الأصوات المحسوبة جاءت لصالح إمام أوغلو.
ويبدو مؤكدا أنه في حال فوز حزب العدالة والتنمية باسطنبول، فإن الخشية من الأسوأ واردة وتتمثل في حصول احتجاجات ومواجهات في الشوارع إلى حد الهجوم على قصر الرئاسة، كل شيء ممكن، كما يقول مراقبون محليون. وحتى مراقبون أوروبيون مستقلون تحدثوا عن عدم حصول انتخابات حرة.
اليوم ينهي الرئيس الأزمة الاقتصادية!
حزب الشعب الجمهوري لا يحق له رغم النجاحات الانتخابية التي حققها، الاحتفال مبكرا: فأردوغان لن يدع جهدا لوضع عراقيل أمام عمدة المدينة الجديد. وحتى لو أنه يظهر متفهما ويعترف بأن الحكومة تعتزم استخلاص العبر من الأخطاء المرتكبة، فمن غير المعروف كيف ستكون الخطوة القادمة لأردوغان. وتخشى المعارضة أن يتم تعيين إداريين إلزاميين من حزب العدالة والتنمية لاسيما في شرق وجنوب شرقي البلاد حيث تمكن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد من الفوز بالعديد من البلديات. وهذه كانت وسيلة ناجعة من أردوغان استُخدمت غالبا في الماضي لإسكات سياسيين غير مرغوب فيهم.
وأعلن أردوغان أيضا في الأسابيع الماضية أن الأزمة الاقتصادية ستكون قد انتهت في الأول من أبريل/ نيسان. وتوقع خبراء البورصة حينها أن الأمر يتعلق بكذبة نيسان: فإذا كان أردوغان قادرا على حل المشاكل الاقتصادية في وقت وجيز، فلماذا ينتظر حتى موعد الانتخابات البلدية؟
إلى متى سيبقى اردوغان في القصر الرئاسي؟
وهل سيبقى اردوغان حتى نهاية فترة ولايته العادية في القصر الرئاسي؟ هذا هو السؤال الرئيسي بعد هذه الهزيمة الانتخابية، لأنه يبدو الآن أنه من الممكن أن يعين قبل انتهاء فترة ولايته خلفا له.
ومن الممكن أيضا أن تنشأ حركة إسلامية محافظة جديدة. فمنذ مدة ـ وحتى بين سياسيين معتدلين ـ يتم التنبؤ بأن رفاقا سابقين لأردوغان يعتزمون تأسيس حزب جديد. وفي حال قيامهم بهذه الخطوة، فإنه من الممكن أن يرفض نواب من حزب العدالة والتنمية تأييد أردوغان وينتقلوا إلى الحزب الجديد ـ وهذا شيء معتاد بين السياسيين في تركيا.
والنتيجة الحاسمة في هذه الانتخابات البلدية هي أن الرئيس اردوغان لم يزداد قوة، بل العكس. وصورته داخل تركيا ولاسيما في صفوف ناخبيه قد أصيبت بخدوش كبيرة.
