حمل تقرير المجلس الأعلى للحسابات معطيات صادمة حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد. التقرير رصد عدم تناسب مستوى المساهمات مع المعاشات، فقبل سنة 2016، ظلت المعاشات التي يمنحها النظام تحتسب على أساس 2.5 بالمائة من آخر راتب عن كل سنة من الانخراط. وإلى غاية سنة 1989 كان وعاء تصفية المعاشات يقتصر على الراتب الأساسي للمنخرطين، غير أن هذا الوعاء أصبح ضيقا لكون الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية تخص مختلف التعويضات المكونة للأجرة.
أيضا فقد تم الوقوف عند “إشكالية” ارتفاع معدل “التأطير” في الإدارة العمومية إشكالية حقيقية بالنسبة إلى النظام، إذ يتقاضى الأطر أجورا مرتفعة أثناء حياتهم المهنية، فقد انتقلت فئة المتقاعدين من 12 في المائة سنة 1990 إلى 42 في المائة سنة 2010، ثم إلى 50 في المائة سنة 2015، وسط توقع باستمرار هذا الارتفاع مستقبلا مع تزايد نسبة المتقاعدين الجدد.
أكثر من ذلك فقد تضاعف بشكل مهم عدد المتقاعدين المستفيدين من نظام المعاشات المدنية، حيث بلغ عددهم 335.000 مستفيد، أي بارتفاع نسبته 2.5 في المائة في 15 سنة الأخيرة، وفي المقابل عرف عدد المنخرطين الجدد انخفاضا، بسبب تراجع التوظيف في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، ما يجعل توازن النظام متذبذبا.
وبعدما أشار التقرير إلى أهمية رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، كخطوة نحو معالجة الخلل الديموغرافي الذي يعرفه نظام المعاشات المدنية، حيث من المقرر أن يتم تعميم هذا الإجراء على جميع المنخرطين، بإيقاع أسدس عن كل سنة، عاد جطو ليؤكد على أن هذه الخطوة ليست كافية.