اصدر المجلس الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية بيانا حول تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 5 أبريل 2017، اعتبره العديد بالغريب عن ادبيات الحركة المعروفة ببلاغاتها المتزنة ،منير بن صالح رئيس الحركة اصدر بدوره بلاغ توضيحي لتنوير الراي العام حسب تعبيره ،بعدما ارتفعت العديد من التعاليق المتهكمة .
بن صالح جدد التذكير بمساهمت حركة أنفاس الديمقراطية منذ نشأتها في 2013، كأحد امتدادات حراك 20 فبراير المغربي في 2011، و كحركة سياسية تقدمية يسارية تؤمن « إيمانا راسخا أن بلادنا تحتاج أكثر من أي وقت مضى لبدائل سياسية تحدث قطيعة مع النموذج العقيم السائد، و تعيد الاعتبار للعمل السياسي القادر على إحداث التغيير الملموس، و تدافع باستماتة عن الخيار الديمقراطي، و تحيي الأمل في كل من يشاطر مبادئنا و قيمنا بإمكانية صنع المستقبل المشترك »، (ساهمت) في تجسيد الامكانية في طرح البدائل و التفكير الخلاق في بناء حركة يسارية تقدمية فاعلة و واقعية تستطيع تحقيق مطالب الحراك السياسي ل2011.
واشار رئيس انفاس ولمواقف الحركة من المسار السياسي قبل الانتخابات ، الذي يتأسف نفس المعيقات المسجلة في البيان التأسيسي و بيان الجمع العام الأخير للحركة،
مشيرا الى السياق المتسم بتردي الخطاب السياسي و تنامي النكوص عن التعاقد الهش المنبثق عن سنة 20111 و انحصار الأمل في الانتقال الحقيقي للديمقراطية و استمرار التدخل الدائم لمكونات المخزن في الحقل السياسي. إن المخزن اليوم، بقدر ما هو تشويه لمفاهيم الدولة و مؤسساتها عبر استثمرار الارتباط بالسلطان (المؤسسة الملكية اليوم) لضمان استمرار الاستحواذ على مصادر القرار من قبل نخب بعينها، فقد أضحى قبلة لنخب أخرى جديدة يضمن ولاؤها، عبر تبادل المصالح و الامتيازات و الإيهام بضرورة استمراريتها حفاظا على الملكية و الاستقرار و الأمن و الدولة.
في هذا الصدد، يذكر المجلس بطموح الحركة إلى مغرب » يكمل انتقاله سريعا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك و لا يحكم. نظام يستمد شرعيته من الشعب باحترام تام لمبادئ فصل السلط و المحاسبة و المراقبة الشعبية » »، كما عقبنا على « استمرار طبقة المنتفعين (من « خدام الدولة ») في الحصول على امتيازات (و هو ما) يكرس الاستبداد و الظلم و التمييز بين أفراد الشعب الواحد« .
واضاف الفاعل المجتمعي والمدون : “بعد الإعلان عن النتائج، أصدرنا تحليلنا و جاء فيه تهنئة الحركة « الشعب المغربي على اجتياز هذه المحطة الانتخابية بسلاسة بغض النظر عن كل الظروف و محاولات التوجيه التي رافقتها. فبالرغم من عدم اقتناع ثلثي المغاربة بالتسجيل في اللوائح أو المشاركة في التصويت, فإن المغاربة هزموا تدخل جزء من الادارة لصالح حزب معين و اغراءات المال و ضغوطات الأعيان لفائدة تصويت يبدو أنه أخلاقي في غياب تام لمناقشة المشاريع و محاسبة الحصيلة السياسية »، ثم بعد ذلك حذرنا من « استمرار حالة الفراغ الحكومي و التشريعي و من كلفتها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية أمام نخب حزبية همها الأول توزيع المناصب السامية دون أي حد أدنى لمقارعة المشاريع و استمرار تمرير « مشاريع مصيرية كلبرلة صرف العملة الوطنية بإيعاز من صندوق النقد الدولي … خارج دائرة المساءلة السياسية » »”.
بن صالح ختم توضيحه :”كان بإمكاننا الاستمرار في تحليل الواقع السياسي الرديء في بلدنا و أن نعلن أسانا و غضبنا من « قتل السياسة » و « اغتيال نتائج صناديق الاقتراع » و « خنق الأمل في الانتقال للديمقراطية » و أن نذكر بقناعتنا الراسخة و المؤسسة بضرورة التأسيس لملكية برلمانية حقيقية و احترام الذكاء الجمعي للمغاربة و تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية … و كان بإمكاننا استعارة عنوان مجلة تيل كيل « كل هذا من أجل هذا » … لكننا ارتأينا أن كل محاولة للتحليل اليوم بعد كل هذا العبث هي محاولة يائسة لتبرير ما لا يبرر و اخترنا التعبير عن احتجاجنا الشديد بطريقة سبقتنا إليها حزاب يسارية عالمية تحمل مغزى و فائدة : لن نقبل بالتطبيع مع العبث السياسي الحالي !!”