أكد محمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي المعروف اختصارا ب”السياش بنك” ، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء ، أن المجموعة انخفضت أرباحها الصافية بنسبة 32،3 في المائة في نهاية يونيو مقارنة مع نفس الفترة من 2016، وذلك بسبب خضوعها لمراجعة ضريبية، من جهة، وبسبب الخسارة المترتبة عن إطلاق “أمنية بنك” التشاركي والمقدرة بنحو 23 مليون درهم.
وقال رحو إن البنك توصل إلى اتفاق مع إدارة الضرائب وحصل على الإبراء الضريبي برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة خلال سنوات 2013 و2014 و2015. ولم يكشف رحو عن المبلغ الذي أداه لإدارة الضرائب.
ونزلت الأرباح الصافية حصة المجموعة من 180.5 مليون درهم خلال النصف الأول من 2016، إلى 122.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الحالي. وقال رحو إنه يتوقع أن يعوض النشاط التجاري المتنامي للمجموعة هذه الخسائر خلال النصف الثاني من العام.
وقال رحو إن المجموعة حققت إنجازا جيدا على مستوى النشاط البنكي خلال النصف الأول من العام. فقد ارتفع الناتج البنكي الصافي (رقم المعاملات) للمجموعة بنسبة 7.8 بالمائة خلال هذه الفترة ليبلغ 984 مليون درهم في نهاية يونيو.
وأضاف محمد رحو أن القرض العقاري والسياحي، رغم التزامه القوي اتجاه القطاع العقاري، بدل مجهودا كبيرا في تنويع نشاطه. وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع القروض التي منحتها المجموعة للقطاعات غير العقارية ناهز 33.6 في المائة، مضيفا أن قروض الإستهلاك ارتفعت بنسبة 16.5 بالمائة فيما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة فاقت 100 في المائة.
ومعلوم أن القروض العقارية ارتفعت بمعدل 3.3 بالمائة، وذلك ناتج بالأساس عن ارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين التي ناهزت نسبة نموها نسبة 15.4 بالمائة.
وعلى مستوى الموارد ارتفعت الودائع بنسبة 7.5 في المائة، وهي نسبة أعلى من النسبة المسجلة من طرف القطاع البنكي الوطني خلال نفس الفترة، والتي بلغت 4.1 بالمائة. وفي نفس السياق ارتفعت القروض بنسبة 11.2 بالمائة، مقابل 5.4 في المائة بالنسبة للقطاع البنكي.
من جهته أكد عبد الصمد عصامي، رئيس المجلس المديري لمصرف “أمنية بنك”، أن الطموح بالنسبة لهذا المصرف التشاركي هو أن يصبح بنكا مرجعيا في هذا المجال.وتحدث عصامي عن “أمنية بنك” وقال :” إنه يوفرباقة غنية من المنتجات و الخدمات البنكية اليومية و منتجات التمويل والاستثمار و التوظيف و الادخار، ويتوفر البنك حاليا على 17 وكالة عبر كل التراب المغربي.
وبدأ المغرب هذا العام، السماح بنظام البنوك التشاركية بعدما منع لعقود هذا النوع من النظام المالي، وأعطى البنك المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية لأجل البدء باعتماد هذا النظام، عدد منها بشراكة مع بنوك خليجية، وقد أحدث المغرب لأجل مرافقة هذه البنوك، لجنة شرعية للمالية التشاركية، هي من تحدد الفتاوى الخاصة بالتعامل المالي.
تجدر الإشارة إلى أن أوّل مصرف تشاركي بدأ العمل به بالمغرب، يتعلق بـ”أمنية بنك” الذي جرى إنشاؤه بشراكة بين مجموعة القرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي .
ويعد “أمنية بنك” أول مصرف تشاركي يحصل على الترخيص من بنك المغرب، إذ حصل على الموافقة في 2 يناير 2017، وأشار البنك على موقعه الإلكتروني أنه “بنك شامل يواكب عملاءه سواء كانوا أفرادا، مهنيين أو شركات “.
ويطلق في المغرب على البنوك الإسلامية اسم البنوك التشاركية، إذ لا يتم وصفها سواء في القوانين أو في الحملات الإشهارية بالبنوك الإسلامية.
