الدار البيضاء-متابعة
أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس 22 يونيو الجاري، الحكم الإبتدائي الصادر في حق رجل أمن برتبة عميد ممتاز ومديرة وكالة بنكية بتزنيت.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد قضت في جلستها ليوم الخميس 12 ماي 2022، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم “ط، ا” بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000.00)، ومعاقبة المتهمة “ح،ب” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00)، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما “2.641.732.68 درهما” مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.
واعتقل المتهمان في القضية سالفة الذكر إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت.
