أسامة بلفقير – الرباط
حصلت جريدة “24 ساعة” على معطيات خاصة تؤكد بأن شركة متخصصة في التواصل الرقمي قامت بتسريب عدد كبير ملايين الأرقام الهاتفية الخاصة بالمغاربة، إلى بعض الأحزاب السياسية التي استثمرت أموالا كبيرة من أجل استغلالها في الحملة الانتخابية.
وأمام هذه الخروقات الخطيرة، دخلت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم، على الخط من أجل مطالبة الأحزاب باحترام مقتضیات القانون رقم 08.09، المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الانتخابیة؛ والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالح اللجنة نفسھا.
وذكرت اللجنة الوطنیة بمقتضیات “المداولة رقم 108-2015″، بتاریخ 14 یولیوز 2015، المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب، أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا، والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین، أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالح اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي.
وأعلنت اللجنة أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان، بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020، وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08.09؛ المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.