أعلنت الجزائر وموريتانيا، أمس الأربعاء، عن قرارهما فتح معبر بري لأول مرة لتسهيل تنقل الأشخاص والسلع بين البلدين، وذلك بعد أسابيع من إعلان نواكشوط حظر هذه المنطقة الحدودية على المدنيين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء اليوم، أن “لجنة تقنية مشتركة جزائرية – موريتانية قامت، اليوم، بزيارة ميدانية إلى ولاية تندوف الحدودية (جنوب غربي الجزائر) من أجل بحث سبل فتح معبر حدودي بين البلدين”.
وأضافت أن “اللجنة عاينت نقطة التقاء الحدود الجزائرية – الموريتانية، حيث اطلعت عن كثب على متطلبات تأسيس هذا المعبر الذي يعتبره الطرفان وسيلة وحافزا ملائما للتبادلات التجارية بين البلدين، ومحركا للواقع الاقتصادي للمنطقة”.
وفي يوليو الماضي، أعلنت السلطات الموريتانية الشريط الحدودي مع الجزائر منطقة عسكرية مغلقة وممنوعة على المدنيين، بسبب النشاط الكبير لمهربي المخدرات، حسبها.
وأعلن بيان لوزارة الدفاع الموريتانية “منع كافة مواطنيها العابرين والقاطنين في المنطقة العسكرية المغلقة شمال البلاد، من أي تحرك مدني في هذه المنطقة لصعوبة التمييز بين المدنيين المسالمين ومهربي المخدرات الذين اجتاحوا المنطقة مؤخرا”.
ولم تصدر السلطات الجزائرية أي رد رسمي بشأن هذا القرار، علما أن هذه الحدود لا يوجد بها معبر رسمي أو حركة كبيرة للسلع والأشخاص من قبل.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجنة التقنية المشتركة الجزائرية-الموريتانية، عقدت اجتماعا مغلقا بمقر محافظة تندوف، من أجل دراسة الترتيبات التنظيمية لاستحداث مركزين حدوديين لهذا المعبر”، دون تقديم تاريخ حول موعد فتحه.
ونقلت عن “أمومن مرموري”، والي (محافظ) تندوف، تأكيده أن “الطرفين اتفقا على استحداث مركز حدودي بين البلدين لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وتكثيف التبادلات التجارية بينهما وفك العزلة عن ساكنة المنطقة الحدودية”.
من جهته، قال المدير العام لإدارة الإقليم بوزارة الداخلية الموريتانية “حمادا ولد ميمو”، وفق ذات المصدر، أن فتح هذا المعبر “يأتي تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الموريتانية في ديسمبر 2016”.
وأضاف بأن “هذا المعبر الحدودي يشكل نقلة نوعية هامة في إطار الدفع بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين على مستويات متعددة، وخاصة ما يتعلق بانسيابية حركة الأشخاص والممتلكات، وتدعيم التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي والتنسيق الأمني، بما يسمح بضبط و تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود”.