بلغ مستوى مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مرحلة تبعث على القلق، حيث فاق الدين الإجمالي الجاري 58.2 مليار درهم في متم دجنبر 2017، حسب وزارة الاقتصاد والمالية. وبالعودة إلى مستوى مديونية المكتب قبل أربع سنوات، في 2013 التي تم فيها الإنذار إلى الأوضاع الحرجة التي وصلت إليها الموازنة المالية، كان جاري المديونية غير متعد رقم 51.8 مليار درهم، وهو ما اعتبر حينها كارثيا، ليصبح متفاقما اليوم بنحو 6.4 مليار درهم.
وجاء في تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد حول المؤسسات العمومية، الذي صاحب مشروع قانون المالية 2019، بأن معدل مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بلغ 54 في المائة، دون احتساب الديون الاجتماعية، وهو ما يستدعي التحضير لإبرام عقد برنامج جديد لتفعيل المشاريع التي لم يتم إنجازها في عقد البرنامج السابق الممتد بين سنتي 2014 و2017.