24 ساعة ـ متابعة
تضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في 2022. العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر. بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاعتقال التعسفي. بما في ذلك الانتهاكات المرتكبة ضد حركة تقرير مصير القبائل .
وحسب التقرير الصادر يوم أمس الإثنين 20 مارس الجاري، أن “تصنيف الحكومة عام 2021 للجماعة الأمازيغية الانفصالية كمجموعة إرهابية. أعطاها أدوات قانونية إضافية لمحاكمة المعارضين السياسيين المنتمين إلى الحركة، في الداخل والخارج”.
وأكد التقرير أن “الجزائر أجرت، في نوفمبر 2020، استفتاء لإصدار دستور جديد. مشيرة إلى أن “القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وكذلك القيود المفروضة على أنشطة الأحزاب السياسية أعاقت نشاط مجموعات المعارضة”.
تقارير موثوقة عن التعذيب
وأبرز التقرير أن “قضايا حقوق الإنسان المهمة تضمنت تقارير موثوقة عن التعذيب. أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل أفراد قوات الأمن. والاعتقالات والاحتجاز التعسفي ، والسجناء السياسيين ، والقمع العابر للحدود ضد الأفراد في دولة أخرى ، والمشاكل الخطيرة. مع استقلال القضاء ، والتدخل غير القانوني في الخصوصية ، والقيود الشديدة على حرية التعبير والإعلام. بما في ذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية غير المبررة للصحفيين”.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى “قيود خطيرة على حرية الإنترنت ، وتدخل كبير في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم وتمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ، والقيود الشديدة على الحرية الدينية ، والقيود المفروضة على الحق في مغادرة البلاد والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد تكون فيه حياتهم وحريتهم مهددة “.
وأكد المصدر نفسه أن “الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الشرطة وعناصر الأمن ظل يمثل مشكلة” ، إذ “تم الإبلاغ عن حالات اختفاء”.
ظروف السجون قاسية
وقال التقرير “كانت ظروف السجون قاسية ومن المحتمل أن تكون مهددة للحياة بسبب الاعتداء الجسدي وعدم كفاية الرعاية الطبية” ، مضيفا أن “بعض منظمات حقوق الإنسان قد عزت الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز إلى استمرار الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة”.
وجاء في الوثيقة أن “الحكومة استخدمت بشكل متزايد الحبس الاحتياطي ردا على حركة الحراك منذ 2019 ، وظل الإفراط في الحبس الاحتياطي يمثل مشكلة خلال العام” ، مشيرة إلى أن “قوات الأمن اعتقلت بانتظام الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرات غير مصرح بها أو تنتقد الحكومة علانية “.
ولفت التقرير أن السلطات “استخدمت نصوصا غامضة الصياغة تجرم، التحريض على التجمع غير المسلح “أو” تقويض الوحدة الوطنية“. أو” نشر أخبار كاذبة “أو” إهانة هيئة حكومية “لاعتقال واحتجاز الأشخاص الذين تعتبرهم يخلون بالنظام العام أو ينتقدون الحكومة”.
خطر الموت على المهاجرين
علاوة على ذلك، “أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اللاجئين والمهاجرين الذين يستخدمون الطرق البرية المؤدية إلى البلاد وعبرها لا يزالون يتعرضون لخطر الموت والاختطاف والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والإيذاء الجسدي والعنف الآخر”.
وسجلت الدبلوماسية الأمريكية أنه “خلال العام ، أبلغ 130 لاجئا طردوا من البلاد عن حالات انتهاك حقوق الإنسان. أثناء اعتقالهم أو احتجازهم ، بما في ذلك العنف الجسدي واللفظي”.