24 ساعة- متابعة
تم تقديم 29 مشتبها فيهم أمام محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة 29 يوليوز الجاري، وذلك للنظر إلى التهم المنسوبة إليهم، والتي تتضمن شبهة تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء ، التزوير في محاضر رسمية، الإرتشاء ، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية ، والمشاركة والنصب.
وأوضحت مصادر ”24 ساعة”، أن اللائحة الطويلة من الموقوفين، بعد تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تضم موظفين بمراتب مختلفة في الأمن ومحامي ونائب لوكيل الملك.
وأشارت المصادر إلى أن 25 من هؤلاء، توبعوا في حالة اعتقال، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، أبرزهم محامي، وموظف بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، موظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية، ومقدمي شرطة وحارس أمن، ومتقاعد في صفوف الدرك الملكي.
من جهة أخرى، تمت متابعة أربعة آخرين، في حالة سراح لكونهم يتمتعون بالامتياز القضائي، ويتعلق الأمر بنائب أول لوكيل الملك، ومفتش شرطة ممتاز وضابط شرطة قضائية، وباشا ممتاز.
وأفادت مصادر الجريدة أن الملف الذي يتابع فيه هذا العدد الكبير من الأشخاص، لا علاقة له بواقعة التسجيل الصوتي المنسوب لمسؤولين قضائيين، التي هزت الرأي العام الوطني، ويتضمن اتهامات خطيرة حول التدخل في ملف معروض على القضاء.