الرباط – قمر حائف الله
قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “التوقف عن حضور أيّ جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي”، ما يعني خيار “المقاطعة”.
ووفق بيان لمكتبها الوطني تتوفر جريدة “24 ساعة” على نسخة منه، أعلنت النقابة ذاتها استئناف البرنامج النضالي في مرحلته الثانية بالدعوة لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14 و15 يونيو 2023 مع تنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الاضراب ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأكدت النقابة في بيانها أنه من خلاله تقييم سلسلة جولات الحوار القطاعي التي عُقدت سابقا سواء مع الوزير أو ممثلي الوزارة، وذلك منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023، ومن خلال تحليل بسيط وسريع لنتائج اللقاءات التي تم عقدها خلال السنة الجامعية الحالية، تبين بوضوح أن الوزارة غير جادة و تنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع حيث تستجيب لمطالب فئة بعينها، بينما تنهج سياسة التسويف والتماطل حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين، وتتمادى في الاستهتار والاستمرار في رفض التوقيع على محاضر الاجتماعات التي تُغير تواريخها دون أسباب وجيهة، وحضورها بتمثيلية مصغرة يغيب عنها الوزير وحتى الكاتب العام في أحيان أخرى.
وسجل المكتب الوطني في بيانه أنه بسبب عدم وفاء الوزارة بوعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد كانت تخلفها في كل مرة وبدأ سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه، وذلك بكوننا النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع، وبالنظر لحالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي مؤخرا واستمرار رفض مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية فتح باب الحوار أمام النقابة، حيث لم يتم حل غالبية المشاكل العالقة، وأصبح التواصل مع ممثلي الوزارة أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا بل وابتدعت مديرية الموارد البشرية صيغة غريبة هي “التواصل بالواسطة”.
ودعا المكتب الوطني ذاته الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الموظفين ويحثها على العمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة، ويذكرها أن لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون اصلاح أوضاع الشغيلة.
كما يؤكد المكتب الوطني على اعتزازه وفخره بما بذله المناضلون والمناضلات من جهود لتفعيل الجزء الأول من برنامجنا النضالي، ويدعوهم مرة أخرى للمزيد من رص الصفوف والتعبئة من أجل خوض الجزء الثاني من هذا البرنامج وبعث رسالة واضحة للوزارة مفادها أن لا مساومة على حقوق شغيلة القطاع، ولا توقف للنضال والتصعيد إلا بتحقيق كل مطالب الموظفين ولا استئناف للحوار بدون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال، حسب ذات البيان.