24 ساعة _ متابعة
عبّر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديموقراطية للشغل، عن امتعاضه وقلقه الشديدين لاعتماد سياسة ما وصفه بـ”الترقيع والارتجال والكذب والمناورات والاستغلال والحرمان الذي يطال الشغيلة الصحية”.
وأضاف المكتب، في بلاغ له أن الإدارات الحالية كان همها الوحيد والأوحد ليس محاربة جائحة كورونا ولا عملية التلقيح، بل الصفقات المرتبطة بها، وهو ما كشفت عنه اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، وما ستكشف عنه الأيام المقبلة.
ولفت المكتب، إلى أنه قد أصيب وتوفي عدد كبير من مهنيي الصحة في مواجهة فيروس كورونا، لكن المسؤولين بوزارة الصحة يعاملونهم بمنطق استغلالي صرف كأننا في عصر العبودية، بينما يصرحون أمام نواب الأمة بأحقيتهم في تعويضات كوفيد_19 وتعويضات الساعات الإضافية.
وأضافت الهيئة النقابية، أن هذه التصريحات، لم تكن سوى شعارات ووعود زائفة وكاذبة، علاوة على تقاعس الحكومة في الاستجابة إلى الملف المطلبي الذي ظل يراوح مكانه بسبب التماطل والتسويف بالرغم من المصادقة بالإجماع في جوالة الحوار الاجتماعي على مجموعة من المطالب.
وأوضح المصدر ذاته، أن هاته المطالب تم تحديدها في توحيد والرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية وتسوية ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين وإقرار الرقم الاستدلالي 509 لفائدة الاطباء ومعالجة ملف الملحقين العلميين، حيث ظلت لغة التسويف والوعود الزائفة أمام البرلمان.
ونقلا عن بلاغ المكتب، فقد استفادت مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية من منحة عيد الأضحى بدورها لم تكون من حليف الشغيلة الصحية التي عطلت عطلها الإدارية وألزمت بالعمل خلال أيام السبت والأحد وأيام العطل والأعياد.
وصمتت الوزارة، حسب المكتب، عن الفساد الذي عشعش في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة التي تحولت إلى “بقرة حلوب” لجهات خارج القطاع الصحي، والتي كان من المفروض أيضا أن تقدم منحة العيد للموظفين والموظفات بقطاع الصحة.
كما نوه المكتب النقابي، بمجهودات الشغيلة الصحية، وعملها المهني الخلاق ورسالتها النبيلة في دحر فيروس كورونا، داعية إياها للاستعداد للقيام بمعارك اجتماعية نضالية تنديدا بسياسة الإقصاء والتهميش والاحتقار والاستخفاف بحقوقهم.