الرباط-أسامة بلفقير
في خطوة تشريعية تسعى إلى الحد من ضياع الأغذية وإهدار الطعام، قدم مستشارون برلمانيون ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار مقترح قانون في الموضوع يهدف إلى فرض ذعائر على مهدري الطعام، مع تقديم أرقام صادمة في حجم الظاهرة التي فاقت حسب مقدمي مقترح القانون 4 ملايين طن من الطعام المهدور.
ووفق المعطيات الأممية فقد ألقت الأسر المغربية بأكثر من 4.2 مليون طن من المواد الغذائية في سلة النفايات خلال عام 2022. ووصلت الكمية المهدرة في عام 2021 إلى ثلاثة ملايين و320 ألف طن من الطعام.
ووفق إحصاءات سابقة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، حل المغرب في المرتبة الثانية في شمال أفريقيا من حيث كميات الطعام المهدور، بينما تحتل الجزائر المرتبة الأولى، وتونس في المرتبة الثالثة، وبعدها ليبيا ثم موريتانيا.
وتقول جمعيات مغربية إن هدر الطعام يبلغ ذروته في شهر رمضان، حيث يُرمى زهاء ثلث المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، التي تصل قيمتها المالية في المعدل إلى 500 درهم كل شهر، لما يقارب 41 في المئة من الأسر المغربية.
وأكد البرلمانيون الذين تقدموا بمقترح القانون أن المبادرة التشريعية التي قاموا بها تعوض غياب أية خطة في المغرب المعالجة مشكل هدر الطعام الصالح للاستهلاك بما يضمن تغيير عادات المغاربة إزاء هذا المشكل. وقد استند البرلمانيون مصطفى مشارك وجواد الهيلالي وعبد الرحمان أبليلا على معطيات رقمية تفيد بأن الكميات الهائلة من الطعام التي لم يتم الاستفادة منها تم رميها.
ويعرف هدر الطعام يعرف بأنه كل مادة غذائية موجهة للتغذية البشرية تركت حتى الضياع بسبب تقصير أو تم رميها قصداً في أي مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. ودعا المقترح الجهات المعنية من المصنعين والمطاعم والفنادق ومموني الحفلات وتجار المواد الغذائية إلى تحمل مسؤوليتهم في تدبير الطعام وتقديمه بشكل يحافظ على سلامته ومنع هدره.