بعد تسريح العشرات من الصحافيين والتقنيين بمجموعة آخر ساعة التي كانت تتصدر فيها صور إلياس العماري الصفحات الأولى لهذه الجريدة بشكل شبه يومي، وبعد محاولات الالتفاف على الضوابط القانونية من أجل التحايل على الصحافيين والتقنين بخصوص تعويضاتهم القانونية، هاهو اليوم الموقع الرسمي لحزب الجرار يدخل باب الأزمة الاجتماعية بعد عدم تسوية الوضعية القانونية لمستخدميه وبعدمحاولات إدارة الشركة التي تديره بدفع المستخدمين من أجل الاستقالة.
كشفت مصادر متطابقة لصحيفة 24 ساعة الإلكترونية، أنأن حوالي 20 مستخدما بالموقع الإلكتروني الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة لازالوا غير معترف بهم قانونيا من طرف شركة “بام نيوز” التي أحدثها الحزب في وقت سابق من أجل إدارة الموقع، وهي الشركة التي يترأسها الأمين العام للحزب إلياس العماري منذ تأسيسها خلال أبريل سنة 2016، والتي تصول وتجول فيها لصيقة ظله سهيلة الريكي.
وأكدت مصادر مقربة، أن مجموع المستخدمين بالشركة المذكورة لا يتجاوز 14 صحافيا و6 تقيين، لم يجري تسوية وضعيتهم القانونية لحدود الساعة، موضحة أنهم لما التحقوا للعمل بالموقع سنة 2016، قدمت لهم الإدارة وعودا مغرية وعقد عمل مشجع، وهو ما جعلهم يوقعون على عقد العمل، غير أن الشركة تماطلَت في الوفاء بالالتزامات التي يتضمنها العقد، وبالرغم من أن زعيم حزب الجرار الذي تراجع عن استقالته في وقت سابق إلياس العماري، عقد لقاءات متكررة مع مستخدمي الشركة وكان كل حين يطمنأنهم بأن وضعيتهم سيتم تسويتها في القريب العاجل، غير أن الأمور كانت تظل على حالها، وهو ما جعل المستخدمين يشعرون بالتذمر من واقع العمل بموقع الحزب.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الإدارة التي جرى تفويض صلاحيات تسييرها للناطق الرسمي باسم الحزب خالد أدنون، بعد تخلي الحبيب بلكوش بصفته مديرا عاما لشركة “بام نيوز” عن مهامه على رأسها إثر إصابته بمرض في عموده الفقري، بدأت تمارس ضغوطا على المستخدمين من أجل دفعهم إلى الاستقالة أو السكوت.
وأبرزت المصادر أن العماري عقد مؤخرا اجتماعا مع المستخدمين، وهو الاجتماع الذي كان ينتظر العاملون أن يعلن فيه الأمين العام عن التزامه مجدد بتسوية وضعيتهم، غير أنه حثهم خلال الاجتماع الذي دام أزيد من ساعة، على الاجتهاد في العمل والإنتاج بوثيرة أكثر، مشتكيا للعمال بأن الشركة تعيش وضعا ماليا صعبا، حيث لم تم منحُ الفرصة للعمال من أجل الحديث عن مشاكلهم داخل الشركة.
وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة الشركة باتت ترفض منح شواهد العمل بالنسبة للمستخدمين خلال الفترة الماضية، كما أن الشركة تقوم بصرف مستحقات المستخدمين في “النوار” فقط، حيث تم حرمانهم من التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أي حماية عن أي عمل يقومون به، كما أن المرضى منهم يضطرون إلى الإنفاق من جيبوهم الخاصة لشراء الأدوية ودفع مصاريف التطبيب.
وتجدر الإشارة، إلى أن فريق العمل بالشركة المذكورة يعيش حالة من التذمر والاحتقان نتيجة طريقة تعامل الشركة مع المستخدمين في الوقت الذي لا ينفك فيه الأمين العام للحزب إلياس العماري عن الحديث بأن حزبه جاء للدفاع عن حقوق المغاربة.