الرباط-متابعة
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تطلعها لنقل تجربة إحداث فرق مكافحة العصابات الإجرامية بمدن سلا وفاس والرباط والدار البيضاء إلى باقي التجمعات العمرانية الكبرى. وخاصة منها فاس ومراكش وطنجة.
وجاء ذلك على لسان محمد الدخيسي، والي الأمن مدير الشرطة القضائية، في كلة ألقاها نيابة عن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بمراكش. وذلك عل هامش اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية.
ولذلك أوضح المسؤول الأمني، أن نقل هذه التجربة إلى مدن أخرى، جاء بعد تقييم التجارب الأولى لهذه الفرق المستحدثة ببعض التجمعات العمرانية الكبرى. وخاصة منها الدار البيضاء. التي أحدثت بها 04 فرق متخصصة لمكافحة العصابات الإجرامية قوامها 600 شخص.
وتابع الدخيسي: ”وفي سياق خلق بيئة مهنية وعملية تستجيب لمتطلبات البحث الجنائي في توفير المعلومات الجنائية اللازمة. لتعميق عمليات البحث وتوجيهها. وكذا تدقيق المعطيات المتوفرة بشأن القضايا المطروحة للبحث وكذا الأشخاص المشتبه فيهم. وخاصة المبحوث عنهم وأماكن تواجدهم وتحديد هويتهم بمختلف الوسائل الممكنة. تم إحداث 21 فرقة متخصصة في مجال الاستعلام الجنائي وفي التحليل الميداني للمعلومات الجنائية”.
وأضاف أن ذلك يأتي إلى جانب ”مواكبة وتلبية حاجيات مختلف الفرق الأخرى المتخصصة في الحصول على المعطيات الهاتفية وتحليلها. توصلا إلى تحديد أماكن تواجد الأشخاص المشتبه فيهم وكذا شبكة العلاقات القائمة بين الأطراف. خاصة منها حالة المشتبه فيهم أو المبحوث عنهم العاملين في إطار شبكات أو مجموعات إجرامية منظمة”.
إقرأ أيضًا
وأبرز الدخيسي، أن هذه الفرق التي حلت محل الشعب السابقة للتنسيق وتحليل المعلومات الجنائية. والتي تنتصب كوحدات او هيئات تقنية تتولى دعم الفرق الأخرى المتخصصة وتزويدها بالمعطيات وبوسائل الدعم التقني لأبحاثها. نجد نظيرا لها على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ممثلة في المكتب الوطني لتحليل المعلومات والاستعلام الجنائي”.
وفي سياق متصل، وحرصا على مواكبة متطلبات البحث الجنائي وجعل تكنولوجيات المعلوميات والاتصالات الحديثة في خدمة العدالة الجنائية، أولت المديرية العامة للأمن الوطني اهتماما خاصا لوسائل كشف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. من خلال إحداث سبعة مختبرات لتحليل الآثار الرقمية بكل من ولايات أمن الدار البيضاء، والرباط، وفاس، والعيون، وتطوان ومراكش. وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. يضيف المسؤول الأمني ذاته.
وبحسب المتحدث، فإن مهامها تحدد في تحليل الأدلة الرقمية. واستقراء الدعامات الإلكترونية المستعملة في ارتكاب الجرائم، وتحليلها من منظور تقني. فضلا عن تقديم الدعم الميداني في كل ما يتصل بالجرائم الإلكترونية.
وتنضاف هذه البنيات التقنية، يردف الدخيسي في كلمته نيابة عن حموشي، إلى المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المعلوماتية والاستخبار الجنائي. المحدث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وإلى الفرق الجهوية لمحاربة الجرائم السيبريانية. وعددها 34 فرقة معززة بالموارد البشرية والمادية الضرورية. لتحقيق الأهداف المحددة لها.
وأفاد الدخيسي، أن المديرية والتزاما منها بمخرجات الندوات التكوينية الجهوية التي تم تنظيمها حول موضوع: (العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية). بادرت إلى تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن سلسلة هذه اللقاءات.
وذكر المسؤول الأمني، أن المديرية العامة للأمن الوطني وجهت تعليمات ترمي إلى نشر هذه التوصيات والتوجيهات على نطاق واسع على جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية. على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية مع حثهم على العمل بها وتنفيذها على الوجه القانوني الصحيح.
وبحسب المتحدث، تم تكليف المديريات المركزية المعنية للشرطة القضائية والأمن العمومي. بوضع مخطط عمل من أجل متابعة التنفيذ. بما في ذلك عن طريق القيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية المطلوبة للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة. وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية العامة للوقاية ومحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022-2026.
وتركزت التوجيهات المعممة على اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية وتأطيرية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى الرفع من مستوى أداء المصالح الأمنية المكلفة بمهام الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني. من خلال تجويد المساطر المكتوبة والقيام بإجراءات البحث والتحري بمهنية ووفق الضوابط القانونية والمسطرية.
وفي هذ السياق، أكد الدخيسي، حرص المديرية على استيفاء شكليات المسطرة واستكمال عمليات البحث والتدقيق التي تستلزمها القضية، دون الإخلال بالإخبار الواجب للمصالح المركزية لهذه المديرية العامة وتنفيذ أوامر وتعليمات النيابة العامة المختصة في تسيير أبحاث الشرطة القضائية المعهود بها إلى المصالح والأقسام والفرق المتخصصة، جنبا إلى جنب مع مفوضيات الشرطة ومصالح حوادث السير.
