دعت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، الجهات المختصة إلى الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيقات المرتبطة بملابسات مقتل محسن فكري بالحسيمة و تقديمها للرأي العام مشددة على ضرورة ترتيب المسؤوليات و العقوبات الضرورية بالنسبة للمتسببين في هذا الحادث الذي وصفته بالمأساوي.
و نوهت الغرفة في بلاغ لها، بالتعليمات الملكية الرامية إلى إجراء تحقيق شامل من شأنه ترتيب المسؤوليات و إخضاع الجميع بدون استثناء لطائلة القانون. كما توجهت الغرفة في نفس البلاغ إلى تثمين قرار وزير الصيد عزيز أخنوش بالتوقيف الإستباقي لكل من مندوب الصيد البحري و نائبه، معتبرة القرار مساهمة فعالة في تخفيف ما وصفته بالاحتقان الاجتماعي إلى جانب دوره في تهدئة الأوضاع.
ودعت الغرفة التي أكدت متابعتها لتطورات الأحدات وما أعقب الحادث من إندلاع لإحتجاجات إجتماعية سلمية وآخرى أخدت لونا سياسيا يستغل لأهداف غير مفهومة، دعت، مختلف العاملين بقطاع الصيد البحري إلى التحلي بالهدوء و ضرورة الالتحاق بالموانئ التي يشتغلون بها، محذرة في ذات السياق من الانجراف وراء أي شكل احتجاجي يستغل البعد الإنساني لإثارة الفوضى أو رفع شعارات سياسية من شأنها الإساءة إلى البلاد و رموزها و مؤسساتها حسب ذات البلاغ.
إلى ذلك استنكر بلاغ الغرفة المتوسطية الطريقة التي تم من خلالها تدبير ملف مقتل محسن فكري، مؤكدا أن الجهات المسؤولة في الحسيمة قد اخترقت المساطر القانونية المعمول بها في القطاع، نظرا لعدم اتخاذها بعين الاعتبار عنصر الحساسية المميز لمثل هذه الأحداث، و ما يقتضيه من تدبر عقلاني و حكمة بعيدا عن ما و صفته الغرفة بالنزوع السلطوي أو التطبيق المتهور للقانون.
وأوضحت الوثيقة أن الحادث المآساوي ليوم الجمعة الآخير ، قد جاء نتيجة الإختلالات الحاصلة في التعاطي مع قضايا الصيد البحري وسوء تنزيل المساطر القانونية وعدم قراءة المآلات والعواقب، وكدا الإستهانة بالتراتبية الموجودة داخل المساطر القانونية بالإضافة إلى عدم الوعي بحدود العلاقة بين القانوني والإجتماعي ثم العلاقة بين المسطري والأمني.
و أشار المصدر ، أن حوادث من هذا القبيل كفيلة بأن تكلف الأسر فقدان أبنائها بطريقة مؤسفة، فضلا عن الإساءة إلى سمعة البلاد و صورتها خاصة في ظل التحديات الراهنة الداعية إلى مواجهة استحقاقات المرحلة حسب تعبير البلاغ، داعية في نفس السياق الجهات المعنية إلى أخد العبرة من هذه الأحداث و عدم التسرع للحسم في بعض الإشكالات إلا بعد استيفاء الشروط المتضمنة في المساطر القانونية، مؤكدة على ضرورة أخد حدود العلاقة بين ما هو اجتماعي و قانوني بعين الاعتبار إلى جانب العلاقة بين ما هو مسطري و أمني بهدف تجنب حوادث مماثلة حسب نفس المصدر.
وذكر البلاغ أن الغرفة المتوسطية كانت قد تلقت نبأ مقتل محسن فكري بالحسيمة ببالغ الآسف والحسرة متقدمة بالتعازي الحارة لأسرة الفقيد ولمهنيي الصيد البحري في المنطقة.
