أسامة بلفقير – الرباط
أكدت مصادر موثوقة أن التعويضات التي يحصل عليها موظفو الدولة لن يتم المساس بها، سواء بحذفها او تقليصها، وذلك خلافا ذهب إليه البعض في تفسير توجيهات العثماني الخاصة بمشروع قانون المالية 2021، والذي دعا إلى تقليص نفقات التقل بنسبة 70 بالمائة.
هذا التأكيد جاء على لسان مصدر مسؤول، أكد لـ” 24 ساعة” أن التعويضات التي تم الحديث عنها تهم التنقلات من أجل المهام وغير ذلك، وهو الأمر الذي تم بالفعل تقليصه، في حين أن باقي التعويضات التي يتلقاها موظفو الدولة لم تخضع لأي تعديل وتم الحفاظ على الأبواب المتعلقة بها من طرف القطاعات المعنية.
وينتظر أن تصل كتلة أجور موظفي إلى أزيد من 140 مليار درهم، وهي نفقات غير مسبوقة في تاريخ الإدارة المغربية، وتمثل نفقات الموظفين للسنة القادمة زيادة بنسبة 5 ملايير درهم، أي حوالي 3 بالمائة، ورغم مساعي التحكم في هذه الكتلة، إلا أن هذه النفقات مستمرة في الارتفاع.
