الرباط- قمر خائف الله
أعلنت نقابتا الإتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية العامة للشغل، عن خوض احتجاجات جديدة ضد مشروع القانون المتعلق بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، عبر شن إضراب وطني، هذه المرة يمتد من يوم 11 وإلى غاية 12 ماي الجاري.
وأفاد بلاغ مشترك “إن النقابتين تدقان ناقوس الخطر، عما ستؤول إليه أوضاع المواطنين وأوضاع المستخدمين جراء هذا المشروع، كما تحملان المسؤولية التاريخية للمجتمع بكل تعبيراته، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية، ومجتمع مدني من أجل مواجهة هذا المشروع الجهنمي. وتقران أن مسؤولية الدولة ثابتة في الإجهاز على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب و على الحق في الماء للمواطن.
ورأت النقابتان في بلاغهما أن إحداث هذه الشركات “تقزيم للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وبتر لجزء كبير من أدواره في الوقت الذي أبان وخلال تجربة طويلة، أنه قادر على رفع التحديات”.
وتسجل النقابات أن هذا المشروع “سيقضي على كل ما هو عمومي وسيؤدي إلى الخوصصة”، كما أنه “يخلف تخوفات على حقوق المستخدمين، على اعتبار أن قانون الشركات المساهمة يعطي الحق في تسريح العمال، وهو أمر محتمل حدوثه”، علاوة على أن “مادة الماء ستصير سلعة، بالنظر لأن الشركة الخاصة لن تقوم بعمل اجتماعي وإنما ربحي”.