يعتبر المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22)، حسب صناع الرأي الأمريكي، مناسبة لإبراز النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، التي توجد في طور التحول إلى “جنة” للطاقات النظيفة، وهو الأمر الذي يثير حفيظة النظام الجزائري، الوفي لغرائزه البدائية المعادية للمغرب، والذي يحاول عبثا استغلال الهيئات التابعة له في محاولة للإساءة إلى الصورة القوية للمغرب بفضل ريادته الاقليمية والدولية.
وتدل المحاولات اليائسة للنظام الجزائري، الذي يعيش أزمة مؤسساتية وجودية تفاقمت بسبب تهاوي أسعار البترول، على أن هذا النظام يعيش في عالم منفصل عن الواقع، حيث نكران الحقائق الجيوسياسية الاقليمية والدولية تجعله في موقف عدم الادراك واللامبالاة التامة للتطلعات المشروعة للشعب الجزائري نحو التقدم والرفاهية. ولعل الفوضى التي طبعت تدبير الموارد الضخمة للمحروقات تضع النظام في مواجهة مسؤولياته الأخلاقية والمعنوية، والتي يحاول التخلص منها عبر تشتيت الانتباه بمهاجمة المغرب.
وأكد مدير مركز (أفريكا سانتر)، التابع لمجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيك كاونسل)، بيتر فام، في تصريح لوكالة المغرب للأنباء بواشنطن، اليوم الخميس، أن الجزائر، يحركها حسد مقيت، “تسعى إلى اللجوء إلى الدعاية المناهضة للمغرب في محاولة للتشويش على كوب 22، وهو الحدث العالمي، الذي يدل على المكانة التي يحتلها المغرب في محفل الأمم، والذي يشكل فرصة بالنسبة للقارة الإفريقية من أجل بصم حضورها على أرض المغرب، البلد الذي يستعد لتغطية 40 في المئة من حاجاته الطاقية انطلاقا من الطاقات النظيفة، في أفق سنة 2020”. ويكشف هوس النظام الجزائري للمساس بالوحدة الترابية للمغرب، القوية بحقوقه التاريخية والواقعية، عن “غيرة مرضية تجاه نموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية، بفضل تنظيم ترابي وحكامة ترتكز على الجهوية المتقدمة باعتبارها عاملا فعالا لتعزيز الديمقراطية التشاركية”.
ووجد هذا النموذج التنموي، الذي وضع أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صدى طيبا ضمن الكونغرس الأمريكي، كما يحظى بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو ما نص عليه قانون المالية الأخير، الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية الأمريكية، ووقع عليه الرئيس باراك أوباما. يذكر أن ميزانية سنة 2015 تنص بوضوح على أن الأموال المخصصة برسم البند الثالث من قانون المالية الأمريكي يتعين أن تكون “متاحة” في إطار المساعدة المقدمة إلى الصحراء المغربية. بهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن اللغة المستعملة في قانون المالية 2015، في الجزء الذي يتحدث عن الأقاليم الجنوبية، تؤكد موقف الولايات المتحدة إزاء نزاع الصحراء، والذي يدعو إلى التوصل لتسوية على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والتي وصفتها واشنطن ب”الجدية وذات المصداقية والواقعية”.
وبالنسبة للمسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، مايكل روبين ، فالأقاليم الجنوبية للمغرب تشهد “تحولا حقيقيا” بفضل دينامية الإصلاحات التي أطلقت على جميع الأصعدة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح أنه “منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تشهد الصحراء تحولا حقيقيا على أرض الواقع”، مبرزا أن مستوى العيش بالأقاليم الجنوبية يعد من بين الأعلى بالمملكة بفضل تدفق الاستثمارات والدينامية التي أحدثتها المشاريع الهيكلية للتنمية المستدامة. كما أبرز الخبير بالمنطقة أنه في الوقت الذي تجني فيه الأقاليم الجنوبية ثمار دينامية الإصلاحات، التي تنهل من جوهر التنمية المستدامة والكرامة الإنسانية، ترزح الساكنة المحتجزة بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، تحت “فظاعات الاستبداد الماركسي” وآلام الفقر والخراب على أيدي البوليساريو.
ولاحظ أن عددا متزايدا من البلدان لم تعد تعترف ب(الجمهورية الصحراوية) الوهمية، لكن الجزائر تتعنت وترفض العودة إلى جادة الصواب وتواصل دعم وتمويل هذا الكيان بالرغم من علاقاته الواضحة مع الجماعات الإرهابية، التي تتبنى إيديولوجية الموت للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي و(داعش).
