الرباط-متابعة
على إثر قرار الحكومة الرامي إلى تجميد النظام الأساسي، والتوقف عن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، اعتبر عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في تصريح خص به “24 ساعة” أن مطالب الشغيلة التعليمية واضحة.
وأكد المتحدث أن الأساتذة لم يحتجوا على توقيف الاقتطاعات من الأجور، بل من أجل سحب النظام الأساسي والتعجيل في تسوية الملفات العالقة والإلتزام بالاتفاقات السابقة وتحسين الوضعية الإجتماعية والمادية للأساتذة.
وأشار السحيمي في تصريحه إلى أن الحكومة المغربية مطالبة بإيجاد وتقديم أجوبة واضحة لمطالب الأساتذة، معتبرا مصطلح التجميد مجرد كلمات من أجل التلاعب بالمفاهيم.
وشدد المتحدث ذاته على أن الإقتطاع من أجور الأساتذة إجراء غير قانوني، والمطالب التي خرجوا من أجلها لا زالت قائمة، ولا جديد في هذا الصدد.
من جهته، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إنه تقرر، خلال اللقاء الذي عقده، اليوم الاثنين بالرباط، مع ممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.
