24ساعة – متابعة
لم تمنع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر منها المغرب جراء جائحة كورونا، ولا دعوة العثماني مختلف المصالح للتقشف والامتناع عن إهدار المال العام في كماليات يمكن تأجيلها، المكتب الوطني للسكك الحديدية من اطلاق صفقة بالمليارات لاقتناء سيارات جديدة لفائدة مختلف مصالحه، في وقت دخلت فيه البلاد مرحلة من التقشف لتقليص نفقات التسعير وترشيد استعمال موارد المالية العمومية في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة.
وأطلقت مؤسسة لخليع صفقة تصل قيمتها التقديرية إلى 41 مليونا و90 ألف درهم، وذلك لاحتواء أزيد من 300 سيارة لفائدة المديريات التابعة لها، في خطوة تطرح علامات استفهام حول مدى التزام المكتب بتوجيهات رئيس الحكومة، سواء الصادرة في إطار قانون المالية المعدل أو المذكرة الإطار الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2021، والتي حملت توجيهات يتم العمل بها من الآن في ما يتعلق بترشيد الإنفاق العمومي.
وهذه الصفقة التي ستفتح أظرفنها بوم 21 أكتوبر القادم، تقرر إطلاقها في إطار حصتين الأولى تهم اكتراء 199 سيارة بكلفة تقديرية تصل إلى 24 مليونا و192 الف درهم، في حين نهم الحصة الثانية كراء 121 سيارة بكلفة 17 مليونا و774 الف درهم
وحدد المكتب الوطني للسكك الحديدية العلامات التجارية للسيارات التي يرغب في اكترائها، فضلا عن مواصفاتها التقنية كما سيكون على المقاولة الفائزة بالصفقة أن توفر عقد تأمين عن جميع الأخطار، خلال مدة ال3 سنوات الخاصة بتنفيذ الصفقة.
ويشار إلى أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة. قد دعا، في إطار مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2021، إلى الامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وكراء وتهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، أو تقليص النفقات وربطها بضرورة المصلحة، لكن المكتب الوطني للسكك الحديدية له رأي مخالف، رغم ان توجيهات العثماني تسري كذلك على مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة.