24 ساعة ـ متابعة
دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام. الى فتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي. وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة. مجددة مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة لا سامير.
وعبرت الجمعية في بلاغ لها، عن قلقها الشديد من التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع. عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة. وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها. قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية. وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
وطالبت الجمعية بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية. لمكافحة الفساد والافلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة.
و دعا بلاغ الجمعية، الى تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية. رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية.
كما سجل بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم.
ودعا السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومقابل تسجيله إيجابية إخراج المغرب من اللائحة الرمادية من طرف مجموعة العمل المالي. عبر بلاغ حماة المال العام عن الأمل في أن تستمر هذه الجهود في المستقبل لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال وألا تشكل مجرد استجابة لضغوط ما.
وخلص البلاغ إلى المطالبة بفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد. والرشوة واستغلال النفوذ، ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم لفائدة الدولة.
