24 ساعة – متابعة
أعلنت الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار، عن رفضها القاطع للمؤتمر الاستثنائي المزمع عقده يوم 7 نونبر القادم والذي يهدف لتمديد فترة رئاسة عزيز اخنوش للحزب.
التمديد الذي اعتبرته الحركة في بلاغ توصلت جريدة “24ساعة” الإلكترونية بنسخة منه، “سابقة سياسية في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب بل تحديا صارخا لكل القيم والمبادئ الديمقراطية التي تنبني عليها فلسفة الأحزاب، واذ تعتبر الحركة التصحيحية هذا المؤتمر باطلاً وغير قانوني فإنها تستند لروح القانون المنظم للحزب نفسه والذي لايمنح الرئيس حق التمديد لنفسه ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي مهما كانت المبررات والظروف”.
وعبرت الحركة في ذات البلاغ عن “رفضها القاطع لكل مخرجات هذا المؤتمر ،وتدعو كافة المناضلين والمناضلات في حزب الأحرار إلى مواجهة هذا المنطق الغريب عن الديمقراطية والذي يكرس لمبدأ الانفراد بالقرار والسيطرة المطلقة على كل مفاصل الحزب”، معتبرة منصب رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار شاغرا من تاريخ إنتهاء ولاية الرئيس الحالي يوم 29 أكتوبر.
كما ندد الغاضبون بحزب الحمامة بكل الممارسات الرامية إلى تكميم أفواه مناضلي ومناضلات الحركة التصحيحية.، مؤكدين استمرار الحركة في “فضح كل ممارسات الرئيس الحالي وضربه عرض الحائط بكل القوانين المنظمة والمؤطرة للحزب”.
وأعلنت الحركة التصحيحية أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بإبطال كل ماسيترتب عن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتدعو جميع المؤتمرين الأحرار إلى مقاطعة هذه المهزلة الغير ديمقراطية والاعلان عن موقفهم إزاء ما يقع داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي اتصال هاتفي لجريدة “24ساعة” الإلكترونية، مع القيادي في الحركة والناطق الرسمي باسمها عبد الرحيم بوعيدة، أكد أن الحركة شرعت بالفعل في اتخاد الإجراءات القانونية، وتكليف محامين بذلك، معتبرا اللجوء إلى القضاء أصبح أمرا حتميا، في ظل تعنت أخنوش ومن معه.
