اسامة طايع -ساعة 24
عرفت مراكش مؤخرا العديد من الحوادث ذات الصبغة الجنائية في نساء ،الشئ الذي خلق جو من الاستياء لدى المجتمع المدني النشيط بالمدينة خصوصا ان هذه الاعتداءات تمت بمنطقة سياحية وتعرف رواج وحضور امني متواصل.
من جهتها نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، لتكرر الحوادث الجنائية الاخيرة التي اهتزت على وقعها مدينة مراكش خلال الشهر الجاري، حيث استنكرت الجمعية الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له سيدة بدوار الكدية بمراكش يوم 20 من هذا الشهر حوالي الساعة 11 صباحا، إلى جانب جريمة حرق فتاة بشارغ محمد السادس، والتي تنحدر من مدينة القنيطرة حسب تحقيقات الشرطة، إلى جانب السيدة التي عثر عليها وهي مقتولة ببقعة ارضية محاطة بسور خلف مقبرة باب دكالة.
من جانب اخر تناولت الجمعية موضوع تعثر المساطر القانونية المتعلقة بالعنف والاعتداءات التي تتعرض إليها المرأة، وكذا عدم الجدية في التعاطي لمثل هاته الجرائم، مطالبة بضرورة تفعيل وتقوية دور خلايا العنف ضد النساء والارتقاء بمهامها، وانفتاحها على المكونات الحقوقية والنسائية، وإعمال جميع الاليات والمعايير القانونية لضمان سلامة وامن المرأة وحمايتها من كل اشكال العنف خاصة الزوجي، إلى جانب تقوية الضمانات القانونية وخلق اليات حمائية ووقائية لحماية النساء من العنف.
وعبد الحميد الموقيتي عضو الفرع المحلي للجمعية بمراكش افاد لساعة 24 ان الجمعية مغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش تابعت باهتمام شديد التطورات الخطيرة حول الاعتداء على النساء بالمدينة حيث تم الاعتداء على سيدة بدوار الكدية بمراكش من طرف زوجها مما أدى لنقلها للمستعجلات و أيضاً وفاة فتاة على مستوى شارع محمد السادس والتي تبلغ من العمر 30 سنة بعدما تم اختطافها و اغتصابها ثم حرقها و ايضا العثور على سيدة مقتولة على مستوى بقعة ارضية محاطة بسور خلف مقبرة باب دكالة ،
اما بخصوص تعاطي السلطات مع هذه الحوادث الفردية متتابعة صرح عبد الحميد بالقول : كان التعاطي مع هاته الملفات كما عودتنا السلطة القضائية للأسف بالتماطل وعدم الإسراع في التعاطي والاكتفاء بفتح تحقيق دون علمنا بنتائجه،
واضاف : إننا كمكتب فرع المنارة مراكش و وعياً منا بارتفاع حالات العنف ضد النساء نواكب تطورات الملفات الثلات و نطالب بتعميق البحث والإسراع بالكشف عن الحقيقة فيما يخص الضحيتان و ان كل المسؤولية على السلطات بإيجاد الحقيقة في مقتلهما بالشارع العام
كما دعا الناشط الحقوقي لتجريم الخطابات والسلوكات الداعية لشرعنة العنف ضد النساء، وسن سياسة تربوية واجتماعية تعتمد المساواة واحترام حقوق المرأة كمرجع أساس و تقوية دور خلايا العنف ضد النساء والارتقاء بمهامها
ومنه جهة اخرى عبر العضو بفرع المنارة عن استعدادنا كجمعية و كفرع للترافع أكثر لمواجهة جميع أشكال العنف ضد النساء ودعوتنا الجسد الحقوقي للعمل المشترك للتصدي لكل أشكال العنف.
