خصصت جريدة “واشنطن بوسط” الأمريكية مقالا تحليليا تحدثت فيه عن أبرز العوامل التي ساهمت في تصدر حزب العدالة والتنمية نتائج الانتخابات التشريعية، التي أجريت يوم السابع من أكتوبر الجاري؛ وذلك على خلاف الأحزاب الإسلامية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي جاءت بها رياح “الربيع العربي” والتي لم تستطع الاستمرار في السلطة.
ما الذي يفسر فوز العدالة والتنمية في الانتخابات وتميزه عن الإسلاميين في المنطقة؟ .. يجيب الباحثان عبد الله إيدوكان ومروة شلبي عن هذا السؤال بالتأكيد على أن “البيجيدي” توجه في صلب اهتماماته إلى أولويات الشعب المغربي بدلا من الاهتمام بعدد من القضايا المهمة التي تتعلق بالإسلاميين.
وعرجت الورقة التحليلية المنشورة في “واشنطن بوسط” على السياق الزمني الذي جاء فيه الحزب إلى الحكومة، حيث وصفته بـ”الفترة العصيبة”، بالنظر إلى الاحتجاجات التي عرفها المغرب خلال موجة “الربيع العربي”، والتي قادتها تنسيقيات حركة “عشرين فبراير”، وطالبت بإقامة ملكية دستورية وفصل السلطة بين النظام الملكي والبرلمان والقضاء.
وخلال السنوات الخمس الماضية، يضيف المنبر الأمريكي، نجح البرلمان في تمرير عدد من القوانين المتعلقة بتطبيق اللامركزية واستقلالية القضاء، وكذا مواجهة العنف ضد المرأة وعدد من القضايا الأخرى؛ لكن في الوقت ذاته لا تزال توجد عدد من المشاكل التي لم تحل بعد، كقضايا حقوق الأقليات والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى مواجهة الفساد.
ورصدت الورقة التحليلية الأسئلة التي قدّمها النواب داخل قبة البرلمان وكذا مشاريع القوانين التي كانت تناقش، حيث سجلت حضورا لافتا للقضايا التي تهم التعليم والتشغيل والنقل والصحة، وهي القضايا ذاتها التي تستحوذ على اهتمام المغاربة.
وتحدثت الجريدة الأمريكية عما اعتبرته حضورا بارزا لحزب العدالة والتنمية في المؤسسة التشريعية، من خلال تقديم الأسئلة في البرلمان والإجابة عليها؛ وذلك عبر تحليل بيانات أكثر من 10 آلاف سؤال قدم داخل المؤسسة التشريعية.
وأظهرت النتائج أن “البيجيدي” كان أكثر الأحزاب التي تتفاعل مع القضايا التي تهم المغاربة؛ وهو ما قد يفسر احتلال حزب “المصباح” للمرتبة الأولى في الاستحقاقات التشريعية، للمرة الثانية على التوالي، حسب “واشنطن بوسط”.
في المقابل، يورد المصدر ذاته أن “البيجيدي” كان أقل الأحزاب حماسا تجاه عدد من القضايا الحساسية، كما هو الشأن بالنسبة إلى محاربة الفساد وحماية حقوق الأقليات، إذ إن حكومة عبد الإله بنكيران لم تتمكن من التصدي للوبيات الفساد في معظم مؤسسات الدولة، وكذا حماية الحقوق المدنية للأقليات. كما عمل الحزب على إرضاء النظام، “الذي لا يريد تسليط الضوء حول مثل هذه القضايا”، حسب المصدر نفسه.
