سعيد معاش: حان الأوان لفتح نقاش وطني حول القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير بشكل يفضي إلى تعديل بعض مقتضياته

3 نوفمبر 2019 - 16:49
-
24 ساعة - متابعة

دعا مشاركون في ندوة دولية تنظم يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، إلى تحيين وتجويد الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك في ضوء المتغيرات الجديدة المتعلقة بحوادث السير وتعويضات الضحايا.

واعتبروا خلال افتتاح هذه الندوة المنظمة من قبل هيئة المحامين بالدار البيضاء، ونادي المحامين بالمغرب ، أنه حان الأوان لفتح نقاش وطني حول هذا القانون بشكل يفضي إلى تعديل بعض مقتضياته ، بما يسهم في جبر الضرر بالنسبة لضحايا حوادث السير ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وفي هذا الصدد قال سعيد معاش رئيس نادي المحامين بالدار البيضاء، أنه بعد مرور 35 سنة على صدور هذا الظهير، هناك فرصة لمناقشة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، معتبرا “الندوة” فرصة لرصد مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية والحقوقية والاقتصادية المرتبطة بالموضوع، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى غاية تعديل “القانون المتعلق بتعويض حوادث السير” بما يحفظ مصالح جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال.

وأشار سعيد معاش إلى خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 7 و8 نونبر 1986 حول التشريع الجديد للتعويض عن حوادث السير، وإلى تقرير بيان أسباب التعديلات المقترح إدخالها على هذا القانون، في جين سجل باستياء كونها لم ترى النور بعد، على الرغم من أهميتها، في ظل الارتفاع المهول لضحايا حوادث السير بالمغرب.

وأضاف رئيس نادي المحامين بالبيضاء، أن العربة ذات المحرك الآلي إلى حياتنا العادية أصبحت ضرورة من مستلزماتنا الأساسية بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. ومن تم، فإن ما نغتنمه من منافعها يقابله ما نغرم به ضحاياها. فالغرم بالغنم وهذا لا يكون إلا إذا تحمل المجتمع والدولة المسؤولية الكاملة في ذلك”، اجيا، أن تشكل “الندوة” لحظة انبعاث جديد لهذا النقاش، بالشكل الذي يمكن من خلاله إعادة إحياء حقيقي لمسيرة ترافع،

تعليقات

لم يتم إيجاد التعليقات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.