24ساعة-متابعة
أصبح توفير قفة الغذاء الأساسية حملا يثقل كاهل الأسر المتوسطة و الفقيرة، فقد ارتفعت أسعار جميع المنتجات من خضر وفواكه ولحوم ودواجن وبيض وزيوت وغيرها.
وتسبب إستمرار هذا الإرتفاع في تصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال هذه الأزمة.
ولمعرفة الأسباب التي تقف وراء إستمرار إرتفاع الأسعار، وكذا تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم به الحكومة والجمعيات المختصة للتخفيف من عبئ هذا الإرتفاع على المستهلك، وجهت جريدة “24 ساعة” ثلاث أسئلة لمحمد الصالحي، رئيس جمعية حماية وتوجيه المستهلك في الرباط وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك
ماهي أهم الأسباب التي تقف وراء إستمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق؟
بعد الجائحة التي ألمت بكل دول العالم، عاش المغرب سنوات صعبة بسبب قلة التساقطات المطرية دفعت الحكومة إلى ضرورة الحفاظ على هذه الثروة المائية عبر ترشيد إستهلاكها، ما أجبر مجموعة من الفلاحين خصوصا بجهة دكالة، الحوز الفقيه بن صالح إلى التقليل من سقي المزروعات عبر السدود، الشيئ الذي إنعكس سلبا على كمية إنتاج المواد الأساسية.
وما كاد العالم يبدأ بالدخول في مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الثلاثة سنوات الماضية حتى بدأت روسيا بغزو أوكرانيا، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والكهرباء وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية في معظم أنحاء العالم مسببة موجة تضخم عالمية لا تزال آخذة في التفاقم.
ماهو تأثير إرتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن ؟
إن الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار في الفئات الهشة والفقيرة، ثم الطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة على شراء مستلزماتها الرئيسية.
ورصدت الجمعية ارتفاع أسعار المواد الغذائية فوجدت أن ارتفاع الأسعار بعض المواد بلغ 100 في المئة وهناك مواد أخرى إرتفعت إلى 50 في المئة وغيرها.
ولوقف هذا النزيف الذي مس جل المواد أقترح على الحكومة تفعيل المادة 4 من القانون 102 المتعلق بإرتفاع الأسعار على المواطن المستهلك، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات أخرى كالتخفيض الضريبي الذي هو الآخر يساهم في إرتفاع الأسعار وتحكم في ثمن السلع.
هل الإجراءات التي قامت بها الحكومة المغربية لخفض الأسعار كافية وماهو دور الجمعية في حماية المستهلك ؟
المغرب قام بإيقاف صادرات بعض أنواع الخضروات لتأمين حاجيات السوق الوطنية، في ظل موجة الغلاء التي تشهدها معظم المنتجات الفلاحية، و هذا إنعكس إيجابيا على إنخفاض أثمان بعض السلع كالطماطم، والدولة تلزم المصدرين اليوم بإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يعيد استقرار الأسعار.
الإرتفاع الذي مس اللحوم الحمراء دفع الحكومة إلى إتخاد تدابير فورية للتصدي إليه كإستيراد الأبقار من الخارج ووقف تصدير المنتجات الزراعية إلى السوق الأفريقية، وإعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية ودعم قطاع النقل الذي هو الآخر يعزز هذا الإرتفاع، لاكن لم يكن له تأثير على إنخفاض أثمان بعض المواد داخل السوق الوطنية حسب رأيه.
و الحكومة قامت بحملات تقوم بها لجان المراقبة في الأسواق والمحلات التجارية، ستردع السماسرة والمضاربين، الذين يحرصون على نفاذ المواد الغذائية من الأسواق وإعادة بيعها بأثمانة خيالية.
ووفق الصلاحيات التي تتمتع بها الجمعية فهي تلعب دورا تحسيسيا يتجلى في التوعية وتوجيه المستهلك لمجموعة من الأمور ليتخدها كإجراءات وقائية لمواجهة هذه الأزمة.
ونحن نطمح مستقبلا أن تتوفر على كامل الصلاحيات للتقاضي رغم أن هذا الإجراء مازال يتوفر على مشاكل متعددة، كما أننا نسعى إلى ٱحداث مؤسسة دستورية حكومية تقوم بمهام يقوم بها المجتمع المدني بهدف التمكن من قراءة مجموعة من القوانين تأطر هذا المجال.
