24ساعة-الرباط
دقت المنظمة الديمقراطية للشغل، ناقوس الخطر حول ما أسمته دخول المغرب في مفترق الطرق، نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية التي تنذر بدخول المغرب في ”انكماش اقتصادي أصعب والإصابة بوباء التقشف”.
وفي هذا السياق قال رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي في تصريح لجريدة “24 ساعة”، أن تصريحات والي بنك المغرب والمندوب السامي للتخطيط، شكلت جرس إنذار للحكومة ومهدت لدخول المغرب لمرحلة الانكماش الاقتصادي والإصابة بوباء التقشف ،والعودة الى ما سمي بسياسة التقويم الهيكلي.
ودعا علي لطفي، الحكومة إلى إتخاد قرارات جريئة شفافة، و ديمقراطية ذات بعد اجتماعي ، توفر فرص الشغل اللائق ، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ،و محاربة الريع والفساد والاحتكارات وتحد من التهرب الضريبي، لتقليل فجوة الاحتقان الحاصلة في المجتمع.
ونبّه المتحدث ذاته، الحكومة لتفعيل قوانين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الوقت الراهن، وإلا ستنزلق تدريجيا إلى حافة الانهيار الاجتماعي، مع التأثيرات المتراكمة للبطالة المتفشية في أوساط الشباب المغربي ، مما يهدد بالقضاء على ما تبقى من أمل في تحقيق العدالة الاجتماعية و الدولة الاجتماعية.
وتفاديا لمزيد من تأزيم الأوضاع ، دعا رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة المغربية الى إعادة النظر في مخططاتها وبرامجها وترتيبها للأولويات وفق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة والمتغيرات المتسارعة على المستوى الدولي ، وذلك ضمن خطة توقيف التبذير وترشيد الإنفاق، واتخاذ مجموعة من القرارات الاجتماعية لعلاج الأزمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي والمائي .
وللخروج من هذه الأزمة الغير مسبوقة، إقترح علي لطفي على الحكومة الزيادة العامة في أجور الموظفين والعمال وفي معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم، ومراجعة النظام الضريبي على الدخل ، بتخفيض معذل الحد الأقصى الى 34 % ، واعفاء الدخل الذي يقل عن 50 الف درهم في السنة ، والاعفاء الكلي لمعاشات المتقاعدين ، لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتأكل الأجور والمعاشات.
إضافة إلى وضع خطة اقتصادية شاملة، وتوزيع الخسائر بشكل حسب مَن أستفاد أكثر ظل الازمة ، بفرض ضريبة على الثروة وعلى أرباح المتاجرة في الأسهم ، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة على سلة الغداء المكونة من لائحة مواد غدائية واسعة الاستهلاك لدى الأسر المغربية وتسقيف أسعار المحروقات، تم وضع نظام صارم للمراقبة الميدانية للأسعار وضبطها ومدى توافرها في الأسواق ومدى جودتها و صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، والضرب بيد من حديد على المضاربين والمفسدين المروجين للمواد الغدائية والأدوية والسلع الفاسدة والمغشوشة أو المنتهية الصلاحية ، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اتجاه من يتلاعب بالأسعار وبجودة المواد والسلع.
وبخصوص إستمرار إرتفاع الأسعار قال رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي ” نحن كمنظمة نعتبر أن الزيادة في الأسعار غير مقبول وسيتسبب بسكتة قلبية للبلاد، بالنظر إلى السياسية التي تدبر بها مسألة الأمن الغدائي والمائي بالبلاد، مشيراً إلى أنه (إرتفاع الأسعار) نتج عن الإخلالات السياسية والاقتصادية التي يتم إستعمالها لتدبير الشأن العام في المغرب.
وأضاف المصدر ذاته ” لو الحكومة إخدت بعين الإعتبار الوضع الإجتماعي ونسبة الفقر والبطالة، لما أقدمت على رفع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية والمحروقات التي لها إنعكاسات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار لطفي، انه كان على الحكومة أن تلتقط الرسالة السامية التي جاء بها الملك محمد السادس قبل الجائحة و التي دعا من خلالها الحكومة إلى ضمان ما يسمى بالمخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية والأدوية والطاقية، لضمان الأمن الغدائي في كل هذه العناصر.
وفي الأخير نوه نفس المصدر بمصادقة الحكومة على مرسوم سيتم بمقتضاه سن تدابير مؤقتة لتقديم الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشة واللواتي يحتضن أطفال يتامى في اتجاه اصلاح أنظمة المساعدة الاجتماعية وجمعها في نظام موحد.
