تطوان-سعيد لمهيني
دخل الدعم التكميلي الذي ستخصصه جماعة تطوان لنادي المغرب التطواني مرحلة الشد والجذب داخل لجنة الميزانية والشؤون المالية بسبب خلافات حول قضية التنافي نظرا لوجود نائب لرئيس الجماعة ضمن لجنة تصريف الأعمال والمكلف بالأمور المالية للنادي.
مصدر مطلع، أكد أن أن اللجنة تناقش إضافة مبلغ 60 مليون ضمن ملحق تكميلي للاتفاقية الموقعة مع المغرب التطواني والتي تنص على تخصيص دعم يقدر ب450 مليون كان المجلس الجماعي السابق قد صادق عليها، واستفاد منها النادي خلال عهد الرئيس السابق رضوان الغازي، ليصبح الدعم الإجمالي هو 510 مليون سنتيم خلال السنة المالية الجديدة.
وكشف المصدر، أن الجدل القانوني راجع إلى وجود دوريتين لوزير الداخلية تتناقضان فيما يخص دعم الجمعيات وحالة التنافي، حيث تنص الدورية التي تعود لسنة 2018، على الحق في دعم الجمعيات على أساس عدم تصويت عضو المكتب المسير المعني بحالة التنافي في أشغال الدورة المخصصة للمصادقة على الدعم والتصويت. فيما تنص الدورية الثانية التي تعود لسنة 2022 إلى عدم منح الجمعيات دعما ماليا من طرف الجماعات الترابية يكون فيها أحد أعضاء المكتب المسير عضوا بالجمعية المستفيدة.
واقترحت آراء داخل اللجنة، المصادقة على الملحق التكميلي للاتفاقية والتصويت عليه في الدورة القادمة، على أساس الاحتفاظ بمبلغ 60 مليون في الخزينة إلى غاية عقد الجمع العام الاستثنائي وانتخاب مكتب مسير جديد.
هذا وستكون سلطات الرقابة الممثلة بعمالة تطوان الفيصل في هذه النازلة والمعنية بقبول أو رفض الملحق التكميلي او إيجاد صيغة قانونية تمكن لجنة تصريف الأعمال الاستفادة من الدعم.
