24 ساعة – متابعة
تتجه حكومة أخنوش لفرض ضريبة داخلية على الأجهزة الكهربائية الواسعة الاستهلاك، حيت سيتم تعزيز موارد المالية لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.
وتقول الحكومة في مقترح مشروع قانون المالية2022، ان هذه الضريبة تندرج ضمن التزامات الهادفة إلي تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة وفي انسجام مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق للإستراتيجية الوطنية للطاقة التي تمتد من 2009 و2030.
وتشدد على أن ذلك يندرج ضمن الاقتراح المتضمن في قانون الإطار لإصلاح المنظومة الضريبية، والذي سلط الضوء على دور الضرائب والمكوس في تمويل التحول البيئي والتنمية المستدامة ويروم هذا الاقتراح تعزيز النجاعة الطاقية عبر تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الطاقة.
وتضم اللائحة الأولية للأجهزة والمنتجات التي سيتم تجريبها، الأجهزة المنزلية الشائعة الاستخدام، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني. وتضم، كذلك، المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات على أن يتم تحيين اللائحة في إطار المشاورات مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
ويهدف هذا الاقتراح، وفق الحكومة، إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصاداً من حيث استهلاك الطاقة.
وسيتم تطبيق هذه الضريبة حسب فئات الطاقة للآلات المعنية ابتداءً من فئتي B وC بـ100 درهم للوحدة، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئتي الطاقة D وe. وسيتم تطبيق 500 درهم للوحدة لفئتي F وG، أما لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت فستخضع لضريبة درهم واحد للوحدة.
كما سيتم تطبيق ضريبة على أجهزة التلفاز بـ 100 درهم، والحواسيب المحمولة 150 درهم للوحدة، والحواسيب المستعملة بالمكاتب مع شاشة 150، فما الحواسيب بدون شاشة 200 درهم، وشاشات الحواسيب 50 درهم، والألواح الالكترونية 200 درهم والهواتف المحمولة 50 درهم، أما البطاريات المخصصة للمركبات فسيتم تطبيق ضريبة عليها بـ 50 درهم.