الرباط-أسامة بلفقير
انتقل جدل منح صفقة لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية، إلى البرلمان اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عقب إثارة الموضوع من طرف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ليرد على ذلك فريق التجمع الوطني للأحرار، معلنا دعمه لرئيس الحكومة.
وصرحت برلمانية من العدالة والتنمية أنه من الجيد تعبئة موارد مالية لمشاريع الماء، مشيرة إلى أنه “يوم الجمعة أعلن عن صفقة بمبلغ 15 مليار درهم لصالح شركات رئيس الحكومة في تضارب للمصالح وضرب للحكامة” على حد تعبيرها.
وسارع فريق التجمع الوطني للأحرار إلى الرد على تدخل البرلمانية، حيث صرح أحد برلمانيي الفريق، أن “رئيس الحكومة منضبط للقانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة، وخاصة المادة 33 منه، وأصدر بلاغ رسمي بعد توليه منصب رئاسة الحكومة، حيث باشر مسطرة الانسحاب من جميع مناصب الهوليدينغ العائلي”.
وأضاف المتحدث، “نأتي اليوم ونقول كلام غير مسؤول، حول شركة مغربية دخلت وتنافست على طلب عروض دولي تميز بالشفافية”.
وأشار إلى أن الشركات مغربية ونعتز بها، مضيفا، “في الوقت الذي يجب أن نعتز بالنجاح، نحاربه، وفي الوقت الذي يجب أن نفتخر بالشركات المغربية نأتي لنحاربها لنغطي على فشلنا لمدة 10 سنوات”.
