تركيا توجه اتهامات لعشرين سعوديا في قضية مقتل جمال خاشقجي

25 مارس 2020 - 17:15
-
نشر بشراكة مع DW العربية

أعلنت تركيا الأربعاء (25 مارس 2020) توجيه اتهامات لعشرين سعودياً بينهم معاونان بارزان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بختام تحقيق استمر أكثر من عام في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول عام 2018. وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أنه جرى إعداد قرار اتهامي ما يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين، لم يعلن تاريخ افتتاحها بعد.

ويشير القرار الاتهامي إلى أن النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني هما المدبران لعملية الاغتيال. ويُتهمان بتوجيه الأمر بتنفيذ “جريمة قتل عمد مع سابق الإصرار وبنية التسبب بمعاناة”، في حين يتهم المشتبه بهم الـ18 الآخرين بالمشاركة في القتل.

ويواجه المشتبه بهم العشرون عقوبة السجن مدى الحياة. وأصدرت في الأثناء السلطات التركية مذكرات توقيف دولية، وفق مكتب المدعي العام. ولم ترد وزارة الإعلام السعودية حتى لحظة نشر هذا الخبر على طلب من رويترز للتعقيب.

وفتشت قوات الشرطة التركية خلال التحقيق خصوصاً القنصلية السعودية وسيارات تابعة للبعثة الدبلوماسية السعودية، وتحققت من سجلات هواتف بعض المشتبه بهم، وجمعت إفادات أكثر من 50 شخصاً.

واغتيل خاشقجي الذي كان يكتب في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالات تنتقد النظام السعودي في أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول التي توجه إليها لاستلام أوراق.

وتقول تركيا إنه تعرض للخنق ثم قطّع جسده. ولم يعثر قط على رفات الصحفي البالغ من العمر 59 عاماً.

وتسببت القضية بأسوأ الأزمات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية وأثرت سلباً على سمعة ولي العهد محمد بن سلمان الذي يقول مسؤولون أتراك وأميركيون إنه هو من أمر بعملية الاغتيال.

وبعد نفي وقوع عملية القتل، وتقديم روايات متناقضة بشأنها بعد ذلك، أكدت السلطات في الرياض أن الجريمة نُفذت من جانب عناصر “خارج إطار صلاحيتهم” وأن ولي العهد لم يكن على علم بما حصل.

وفي ختام محاكمة أحيطت بسرية كبيرة في السعودية، حُكم على خمسة سعوديين بالإعدام العام الماضي. ولم توجه أي تهمة للقحطاني فيما تمت تبرئة عسيري من التهم الموجهة إليه حينها.

تعليقات

لم يتم إيجاد التعليقات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.