الرباط-سكينة المهتدي
تفاعلا مع ما أثير من نقاش في مواقع التواصل الإجتماعي وفي الإعلام، حول تشجيع المؤسسات الأجنبية على “المثلية الجنسية”، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى أن قوانين وقيم المملكة واضحة جدا في هذا الاتجاه، موردا أنه من الواجب المحافظة عليها، حتى من قبل المؤسسات الأجنبية.
وكشف بنموسى خلال ندوة صحفية، للوزير حول مستجدات الدخول المدرسي، أن الحكومة التزمت بالرفع من اليقضة؛ من خلال مطالبة الأكاديمية باعتماد مقاربة منتظمة من أجل ضمان إلتزام المؤسسات الأجنبية بالتعاليم الوطنية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن المشكل الحقيقي يكمن في تلك الكتب التكميلية، ولا يتعلق بالمقررات الرئيسية لهاته المؤسسات كونه تتم المصادقة عليها من قبل الوزارة الوصية على القطاع.
وعن الفوضى التي تقع في بيع بعض المدارس الخاصة للكتب بصفة إلزامية لأهالي التلاميذ، أعلن الوزير أن هناك عقدا سيتم إعداده في القريب وبموجبه لا يمكن لأي مؤسسة أن تفرض على الأسر اقتناء المقررات منها، مشيرا إلى أن بنود العقد ستلزم دفترا من الحقوق والواجبات على المدارس الخاصة والأسر.
وبالحديث عن الاقتطاعات من الأجور، أورد وزير التربية الوطنية، أنه قد تم إيقافها وفق قرار عُمِّم في شهر يوليوز المنصرم، مضيفا أن بعض طلبات عدد من الهيئات التربوية متضمنة في النظام الأساسي وإن لم يعلن عنها بعد.
وبخصوص تدريس الأمازيغية، أكد الوزير أن عملية التعميم متواصلة؛ إذ تم الرفع من عدد الأساتذة المختصين بوثيرة 400 أستاذ كل سنة.
وتابع بنموسى حديثه، “نحن بصدد الاشتغال مع خبراء دوليين ومحليين، لتحديد معالم مفهوم مدرسة الريادة، على أن تستمر مواكبة العملية قصد تحقيق الأهداف المسطرة”.
