24 ساعة – وكالات
عرفت الانتخابات البرلمانية التونسية اقبالا هزيلا من الناخبين ما قد يضعف من مشروع قيس سعيّد الرئاسي
والذي بدأ بارسائه منذ العام 2021 أمام معارضة سياسية منقسمة ولا تحظى بثقة كاملة من التونسيين، وفقا لخبراء.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات الاثنين ان نسبة المشاركة النهاية في الدورة الاولى من الانتخابات النيابية
كانت في حدود 11,22% ولم يسجل هذا الرقم منذ ان انطلق مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد اثر ثورة 2011
والتي اطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وبلغ عدد الناخبين الذين صوّتوا مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.
وفي تعليقه، قلّل سعيّد من أهمية نسبة المشاركة مؤكدا أنه لا يزال هناك دورة ثانية.
وأوضح في بلاغ نشرته الرئاسة أن “نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين،
ومثل هذا الموقف القائم على التشكيك من جهات… شبيه بالإعلان عن نتيجة مقابلة رياضية عند انتهاء شوطها الأول”.
وكانت الحملة الانتخابية التي تواصلت على امتداد ثلاثة أسابيع باهتة ولم يكن هناك سجال انتخابي في البلاد،
بعكس ما كانت عليه الأجواء خلال الانتخابات السابقة سواء في 2011 أو 2014 أو 2019.
والمرشحون ال 1055 “غير معروفين وقليلو الخبرة السياسية”، وفقا للخبير السياسي حمزة المؤدب،
فضلا عن كون النساء يمثلن فقط نحو 12 % من عدد المرشحين.
وقد نصّ القانون الانتخابي الجديد الذي أقره سعيّد قبل شهرين من الانتخابات، على ضرورة ألا يكشف المرشحون عن انتمائهم السياسي ونتج من ذلك غياب كامل لمشاركة الأحزاب.