24ساعة ـ عبد الرحيم زياد
عقب إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة مع المغرب، أكدت المفوضية الأوروبية على سعيها الدائم إلى تعزيز التعاون مع المغرب، مشيرة إلى أن الشراكة بين الطرفين تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة. ورغم التحديات الحالية، أكدت المفوضية على أهمية الحوار البناء والتعاون الوثيق بين الجانبين للوصول إلى حلول توافقية تلبي مصالح الطرفين، مع احترام القوانين الدولية والأحكام القضائية.
وفي هذا الإطار، ستعمل المفوضية، وفق بلاغ مشترك لكل من رئيسة المفوضية، أورزولا فون دير لاين، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على دراسة الآثار المترتبة على حكم المحكمة، وتحديد الخطوات اللازمة لضمان استمرارية التعاون في مختلف المجالات، مع التركيز على تعزيز التجارة والاستثمار المستدامين.
وحسب المصدر ذاته فإن “الاتحاد الأوروبي أخذ علما برفض المحكمة الطعون التي تم تقديمها، وإعلانها إلغاء الاتفاقيتين”، مؤكدا أنه “على علم أيضا بشأن ضرورة وضع علامات المنشأ على الفواكه والخضروات القادمة من أراضي الصحراء”، وكاشفا أن “المفوضية الأوروبية تقوم حاليًا بتحليل الأحكام بالتفصيل، وفي هذا السياق تحيط علماً بأن محكمة العدل الأوروبية تحافظ على صلاحية الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهراً إضافية (عام واحد)”.