برلمانيون يطالبون بسحب رخص السياقة وجواز السفر كعقوبات بديلة عن السجن

14 يناير 2020 - 11:42
-
24 ساعة - متابعة

دعت فرق للأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع دائرة عقوبات بديلة غير السالبة للحرية جاءت بها حكومة سعد الدين العثماني لتشمل أيضا سحب جواز السفر ورخصة السياقة، وذلك كبديل عن الاعتقال الذي يؤدي إلى الاكتظاظ في السجون.

وبحسب مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار مجلس النواب قصد المصادقة، فإن فرق الأغلبية اقترحت بعض التعديلات الجديدة على مشروع القانون الجنائي تداريب المواطنة والوضع تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة، وسحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، وسحب رخصة السياقة لمدة زمنية محددة، إلى قائمة العقوبات المسماة بديلة ، باعتبارها “العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا”.

وطالبت فرق الأغلبية إجراء تعديلات على العقوبة ضد مرتكبي جرائم جنسية ضد القاصرين أو استغلالهم لممارسة أعمال قسرية، وذلك برفع العقوبة السجنية المقترحة من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 15 سنة، في حق “كل من هتك بدون عنف، أو حاول هتك عرض قاصر دون الثامنة عشرة أو شخص عاجز أو شخص ذي إعاقة أو شخص معروف بضعف قواه العقلية”.

ودعت الفرق ذاتها إلى رفع العقوبات السجنية من خمس إلى عشر سنوات لتصبح من 10 إلى 20 سنة، بالنسبة “لكل من حرض، بأي وسيلة، القاصرين دون سن الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم”.

وينص مشروع القانون الجنائي على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية بالمغرب التي “ما عاد الكثير منها قادرا على احتواء التزايد المستمر لعدد السجناء ومنهم سجناء على سبيل الاحتياط”، وأبرزها العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

تعليقات

لم يتم إيجاد التعليقات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.