الرباط-24ساعة
يواجه برلمانيون يقبعون داخل السجن الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية ابتداء من الدورة التشريعية. التي سيتم افتتاحها الجمعة القادم. حيث أكدت مصادر عليمة أن مكتب مجلس النواب يضع اللمسات الأخيرة على هذا القرار الذي سيدخل حيز التطبيق.
يحاول مكتب مجلس النواب التصدي لظاهرة البرلمانيين الأشباح من خلال فرض عقوبات مالية على المتغيبين بدون مبرر. لكن
هذا القرار لم يتم حسمه بشكل نهائي من لدن المكتب في القرار الذي ناقشه الأعضاء في يوليوز. بشأن تفعيل العقوبات المالية ضد البرلمانيين الذين يتغيبون عن أشغال المجلس، وخاصة الجلسات العامة.
وأكدت مصادر مطلعة أنه من المنتظر ان تتم مناقشة تفعيل هذه العقوبات في اجتماعات مقبلة لمكتب مجلس النواب قبل المرور إلى تفعيلها بمناسبة الدورة الخريفية، والتي ينتظر أن يفتتحها الملك محمد السادس في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم.
إقرأ أيضا: تعليمات بإبعاد برلمانيين متابعين قضائيا عن جلسة افتتاح الملك محمد السادس للسنة التشريعية الثالثة
وأبرز المصدر أن مكتب المجلس مصمم على تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون المنظم للغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية. والتي تنص على أنه في حالة ثبوت تغيب البرلماني أو البرلمانية بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.
وتنص هذه المادة أيضا على أن هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان. والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني. وتتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب (ة) بمقر فريقه (ها) أو مجموعته (ها) النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.
