الدار البيضاء-متابعة
عقدت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة جلسة جديدة لمحاكمة القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي. وسعيد الناصري. ومتهمين آخرين على ذمة ملف بارون المخدرات المعروف ب “اسكوبار الصحراء”.
وشهدت بداية الجلسة رد وكيل العام للملك على طلبات الأولية لهيئة دفاع المتهمين.
وفيما يخص الطلب الرامي إلى استدعاء أحمد ابن ابراهيم الملقب باسكوبار الصحراء كشاهد، وهو كان بمثابة طلب مشترك بين جل دفاع المتهمين. تساءلت النيابة العامة، في هذا الصدد، أنه ما فائدة استدعاء إسكوبار الصحراء كشاهد وهو حاضرا في الملف كطرف مدني!؟. وذلك طبقا لمقتضيات المادة 349 من المسطرة الجنائية.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن هذه القضية انتصب اسكوبار الصحراء طرفا مدنيا وأن دفاعه حضر في هذا الملف، وبالتالي، تكون الزامية استدعائه تحققت بحضور دفاعه.
ويتابع سعيد الناصري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي وعضو حزب الأصالة والمعاصرة، بتهم تتعلق أساسا بـالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعمالها، المشاركة في اتفاقات قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، النصب ومحاولة النصب، استغلال النفوذ، حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد، إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، وتزوير شيكات واستعمالها، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية”.
كما يتابع الناصري بتهم التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974 “، والمشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم.
ويواجه الناصري أيضا جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و 15 و 17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
