النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم يستنكران إلغاء وزارة التربية اجتماع حول ملف التعاقد

27 فبراير 2020 - 00:19
-
24 ساعة - متابعة

أعربت النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، عن إدانتهما لما أسمتاه “العبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير الوزارة للقطاع”، ما يعكس وفق بلاغ صادر عنهما “غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة”، وذلك بعدما استنكرا إلغاء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، للاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الاثنين، حول ملف التعاقد، قبل حوالي 20 دقيقة من انطلاقته.

وحمل الائتلاف النقابي الوزارة “مسؤولية ارتفاع منسوب القلق واللاإطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم”، مضيفا أن “المماطلة في التعاطي مع كل المطالب العامة والمشتركة والفئوية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا، وتجديده مطالبة الوزارة والحكومة بالانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها”.

وأعلن الائتلاف عن تشبثه “بالإدماج الفوري” للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومن تم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مجددا في البلاغ “دعمه ومساندته لكافة الاحتجاجات المشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، ودعوته لتطوير جميع أشكال توحيد الاحتجاجات الفئوية، للتصدي الجماعي للمخططات التى تستهدف التعليم العمومي”.

في المقابل، بررت الوزارة إلغاء الاجتماع بـ”عدم التزام” الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020، الذي تم خلاله التأكيد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها، بعد إعلان المتعاقدين الدّعوة إلى التوقّف الجماع خوض إضراب عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020.

وأضافت الوزارة أن “في ظلّ غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء”، تعلن “عن تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”، مضيفة أنها تحمل “المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”.

 

تعليقات

لم يتم إيجاد التعليقات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.