الميزان يحذر من التقارب الضريبي مع الاتحاد الأوربي

10 فبراير 2020 - 10:51
-
24 ساعة - متابعة

في سياق المساعي الجارية لتحقيق “التقارب الضريبي بين المغرب والاتحاد الأوروبي” كشرط للخروج من “القائمة الرمادية” للملاذات الضريبية بالنسبة للمغرب، حذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من تداعيات هذه الخطوة.

وقالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إن فرض ضغوط على المغرب بهذا الخصوص، قد يؤدي الى تقويض جاذبية أحد الشركاء الرئيسيين للاتحاد الأوروبي جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الرابطة ذاتها، في بلاغ، أن هذه الخطوة من شأنها أن يؤثر سلبيا على مستويات الاستثمار والطلب الموجهين للمغرب، مع ما يمكن أن ينتج عنه من تدهور اجتماعي وضغوط هجرة غير مرغوب فيها من كلا الجانبين.

وطالبت المنظمة المذكورة بـ”احترام السيادة الاقتصادية والجبائية للمغرب” مع السهر على التنمية والاستقرار للمغرب والاتحاد الأوروبي، ذلك أن مبدأ السيادة الاقتصادية والجبائية لبلادنا، “مبدأ مُسلّم به حتى في بلدان الاتحاد الأوروبي حيث تتواجد أنظمة ضريبية محفزة بأشكال جد متنوعة”.

ونبه المصدر إلى أن “لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات وفقا للشرعية الدولية”، لافتة إلى ضرورة السهر على معاملة خاصة للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات الضريبية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأشار ذات المصدر إلى أن المغرب سبق له أن وقع في يونيو 2019، على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وبتطبيق واحترام المعايير الدنيا، فضلا عن أن قانون المالية للسنة الجارية، 2020، سمح لإدارة الضرائب المغربية بممارسة الحق في التواصل وتبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، وأقر واجب التصريح بالتوزيع العالمي لأرباح مجموعات الشركات المستقرة بالمغرب.

 

تعليقات

لم يتم إيجاد التعليقات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.