الرباط -متابعة
رحبت المملكة المغربية بإقرار محكمة الاستئناف بلندن، اليوم الخميس، القاضي برفض طلب استئناف تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين “WSC”، يخص قرارا سابقا للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، وهي خطوة تنوي من خلالها المملكة المتحدة مواصلة “العمل عن كثب مع المغرب من أجل تعظيم التجارة”.
وعزز هذا القرار اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة بالنظر إلى أن القضاء البريطاني أكد، في ديسمبر الماضي، أن الاتفاقيات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة متوافقة تمامًا مع القانون الدولي.
وأشاد المغرب باستنتاجات القرار الحكيمة والمسؤولة، لأنه يؤكد الحقيقة ويؤكد المغرب في حقه، كما يكرس شرعية المملكة في أقاليمها الجنوبية وامتثال استغلالها للموارد الطبيعية للشرعية الدولية.
إلى جانب هذا يتفق القرار مع الموقف الذي أعرب عنه المغرب دائما بشأن شرعية الاتفاقات المبرمة مع المملكة المتحدة التي لا تقبل الجدل وضرورة ضمان يقينها القانوني، كما أن المحكمة البريطانية لم تتدخل في القضايا السياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء ، التي تقع حصراً ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.
وأدى قرار رفض المحكمة البريطانية إبطال اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب ببريطانيا، إلى إقتناع المغرب بأن المحكمة اكدت بأن “البوليساريو” ليس له أي حق لابداء اي رأي على الإطلاق بحصوص التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية للمغرب و ان العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة شان يخص هذين الطرفين فقط
في نفس الإطار أشاد المغرب بالمعاملة الحكيمة والمستنيرة للعدالة البريطانية ، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب، مؤكدا إلتزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أساس موحد يحفظ مصالح الطرفين.
ويعتبر المغرب المملكة المتحدة شريكا أساسيا وموثوقا، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.
