سكينة قيش – صحافية متدربة
حجز المغرب المركز 61، من أصل 104 دولة، ضمن مؤشر الحكومات الرشيدة لعام 2021، بعد حصولها على رصيد نقاط إجمالي قدره 0.493 في المؤشر العام للتصنيف، الصادر من طرف مؤسسة “تشاندلر” للحكامة بسنغافورة.
ويشمل هذا التقييم الدولي جملة من المؤشرات الفرعية التي تبوأ فيها المغرب مراتب مختلفة مكنته من هذه النتيجة؛ أهمها مؤشر القيادة والاستشراف الذي نال فيه 0.39 نقطة، ما جعله يحقق المرتبة الثالثة والستين، بالإضافة إلى مؤشر القوانين والسياسات الفعالة التي حصل فيه على 0.58 نقطة، محرزا بذلك المرتبة الخامسة والأربعين عالمياً.
حصد المغرب كذلك المرتبة التاسعة والسبعين في قوة المؤسسات بعد حصوله على 0.36 نقطة، فيما جاء في المرتبة السابعة والأربعين من حيث التوجيه المالي بـ 0.56 نقطة، بينما تبوأ المرتبة الثالثة والثلاثين في مؤشر جاذبية السوق (0.66 نقطة)، ناهيك عن مؤشر النفوذ والسمعة العالمية الذي منحه المرتبة الرابعة والأربعين (0.52 نقطة)، وكذا مؤشر دعم المواطنين الذي تحصّل فيه على المرتبة الثامنة والسبعين (0.44 نقطة(
وبحسب المؤشر الذي يرصد فعالية أداء حكومات العالم فقد جاءت المملكة المغربية في المركز الثالث بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مسبوقا بكل من إسرائيل التي احتلت المرتبة السادسة والعشرين عالميا، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المرتبة الرابعة والعشرين عالميا.
في مقابل ذلك احتل المغرب المركز الثالث نفسه على الصعيد الإفريقي، الذي جاءت في صدارته دولة رواندا التي تبوأت المرتبة الثالثة والخمسين ضمن التصنيف العالمي، متبوعة بدولة بوتسوانا التي تقاسمت المرتبة السابعة والخمسين مع فيتنام، في حين حصدت جنوب إفريقيا المركز الرابع بعد نيلها المرتبة السبعين.
ودعا التقرير جميع حكومات العالم إلى تعزيز قدرات التدبير على مختلف الأصعدة الوطنية، وتدعيم الثقة بين الفاعل التنفيذي والرأي العام الأمر الذي يطرح معه وبشكل ملح ضرورة العمل على الاستجابة للتوقعات العامة للمواطنين بشأن السياسات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا هي من تصدرت التصنيف العالمي، وحلت سويسرا في المركز الثاني، ثم سنغافورة ثالثة، تبعتها هولندا، والدنمارك، فالنرويج في المركز السادس، بعدها السويد، وألمانيا، قم نيوزيلندا، فكندا في المركز العاشر.